في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت 29 أكتوبر 2022:
الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر للولوج إلى السكن (المساء)
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أول أمس الخميس، أن الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر للمواطنين لتحقيق نجاعة أكبر في الولوج إلى السكن. وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة “ترى اليوم أنه لتحقيق فعالية ونجاعة أكبر يجب توجيه هذا الدعم بشكل مباشر للمواطنين، لاسيما أولئك الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي لأول مرة، أو المقبلين على الزواج”. وبعدما اعتبر أن “موضوع السكن في المغرب كان عبر مسارات لا يعرفها المواطن”، تساءل الوزير عما إذا كانت هذه الطريقة التي اشتغلت بها الحكومة طيلة سنوات أعطت نتيجتها أم لا، مؤكدا عزم الحكومة على توجيه الدعم بشكل مباشر لاقتناء السكن.
الدعم المباشر للأسر المعوزة سيتم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد (المساء)
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أول أمس، أن إقرار الدعم المباشر للأسر في وضعية هشاشة سيتم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد. وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه حاليا في جهة الرباط-سلا-القنيطرة سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات في وضعية هشاشة وإحصاء الفئات الفقيرة في المغرب، مشيرا إلى أنه سيتم بناء على ذلك تحديد الأسر المعوزة التي ستستفيد من الدعم المباشر. وأضاف الوزير أن هذا الدعم المباشر الذي يهم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسين، سيتم إقراره بعد الانتهاء من ورش السجل الاجتماعي الموحد.
51 في المئة من المغاربة يلجؤون إلى الادخار لـ”مواجهة الطوارئ” (الاتحاد الاشتراكي)
أظهر استطلاع أجرته مجموعة “سونيرجيا”، أن أزيد من نصف المغاربة (51 في المئة) يلجؤون إلى الادخار لمواجهة حالات الطوارئ. وأفاد هذا الاستطلاع، المنجز تحت عنوان “المغاربة والادخار: المعيقات والدوافع”، بأن 13 في المئة من الأشخاص، الذين أقروا بتخصيص حصة ضئيلة من المال بشكل منتظم، يقدمون على الادخار لدواعي الاستثمار أو لتنفيذ مشروع ما. وأوضح المصدر ذاته، أن “9 في المئة يدخرون لاقتناء منزل و4 في المئة لشراء سيارة”، مشيرا إلى أن آخرين يدخرون بدافع المتعة ولأنهم يحبون الادخار (11 في المئة).
مجلس الأمن يصادق على القرار 2654 حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية (الاتحاد الاشتراكي)
قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول أمس الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وجاء في نص القرار رقم 2654، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023”. وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت. وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، كأساس يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.
واشنطن تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية (رسالة الأمة)
جددت الولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الخميس بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل “جاد وذي مصداقية وواقعي” للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وقال السفير جيفري ديلورينتيس، في كلمة عقب تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار 2654 الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2023، “سنواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعيا”. وأكد أن الولايات المتحدة، التي صاغت نص القرار، “سعيدة بتجديد المجلس تأكيد دعمه للمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، ولبعثة المينورسو، من خلال اعتماد هذا القرار”.
خبراء يسلطون الضوء ببروكسيل على أهمية المخطط المغربي للحكم الذاتي (رسالة الأمة)
سلط خبراء في القانون والعلاقات الدولية، وأكاديميون، وسياسيون، أول أمس الخميس ببروكسيل، الضوء على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، والتي تعد بالنسبة لهم، السبيل الوحيد الكفيل بوضع حد لهذا الخلاف وضمان استقرار المنطقة ككل. وخلال هذه الندوة، التي نظمت حول موضوع “المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، رهانات وآفاق”، تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بنشأة هذا النزاع المصطنع، والسياق الجيوسياسي، والقانون الدولي، وآفاق تطبيق مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، مبادرة “5 + 5 دفاع” تتعهد بتطوير التعاون متعدد الأطراف (ليبراسيون)
تعهدت الدول الأعضاء في مبادرة “5 + 5 دفاع”، أول أمس الخميس بالرباط، بمواصلة تطوير التعاون متعدد الأطراف بهدف تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة. وأكد المشاركون في إعلان مشترك صدر في ختام الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء في مبادرة “5 + 5 دفاع”، الذي انعقد برئاسة المملكة المغربية، على مواصلة تطوير التعاون متعدد الأطراف، الذي انطلق منذ سنة 2004 بين الدول الأعضاء في هذه المبادرة من أجل تعزيز الأمن في غرب البحر الأبيض المتوسط.
الإمارات العربية تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه (ليبراسيون)
جددت الإمارات العربية المتحدة، أول أمس بمجلس الأمن، تأكيد دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي المغربي ولسيادة المملكة على صحرائها. وأوضحت نائبة المندوبة الدائمة لبعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أميرة الحفيتي، في كلمة عقب تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023، أن بلادها تجدد “دعمها الكامل للمملكة المغربية وسيادتها على منطقة الصحراء المغربية بكاملها”. وأبرزت الدبلوماسية الإماراتية، في هذا الإطار، أن بلادها تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية في عام 2007، والتي وصفها مجلس الأمن في قراراته بالجادة وذات المصداقية، مسجلة أن هذه المبادرة تشكل “حلا هاما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى إطلاق نقاش عمومي ” مفتوح وتعددي ومسؤول ” (لوماتان)
أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، أن المجلس يدعو إلى م راجعة مدونة الأسرة، من خلال الإسراع، بإطلاق نقاش عمومي ” مفتوح وتعددي ومسؤول “، ودينامية تفكير جماعي تستند إلى رأي الهيئات المؤهلة. وقال السيد شامي، في كلمة له في الندوة الوطنية حول موضوع ” المساواة والعدل في الأسرة المغربية ” أول أمس الخميس بالرباط، إن ” المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعيا منه بأهمية وجود ترسانة قانونية تضمن الأمن القانوني للمواطنين، ولاسيما النساء، وتحميهم من جميع أشكال التمييز أو العنف، يدعو إلى مراجعة مدونة الأسرة، من خلال الإسراع بإطلاق نقاش عمومي مفتوح وتعددي ومسؤول، ودينامية تفكير جماعي تستند إلى رأي الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والب ن و ة ، وحضانة الأطفال، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، وغير ذلك “.