المعاشات “المتدنية”طالبت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب بمراجعة المعاشات “المتدنية” للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، والعمل على رفعها تماشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة والتصاعد المتوالي لسلم الأسعار.
وشددت الهيئة في بيان لها على ضرورة “إقرار زيادة فورية في المعاشات بشكل يناسب تكاليف العيش الكريم”، مع التأكيد على مطلب “الاستفادة المباشرة من جميع الزيادات التي يتم إقرارها لكل الفئات والقطاعات”.
وبخصوص إصلاح أنظمة صناديق التقاعد، أفادت الهيئة بأن هذا المكتسب “يجب أن يراعي مصالح المتقاعدات والمتقاعدين وذوي حقوقهم، ويحسن مستويات معيشهم ويصون كرامتهم داخل المجتمع”، مشددة على “ضرورة التسريع بتسوية ملفات استفادة ذوي الحقوق من معاشات الأزواج كاملة غير مجزأة حرصا على كرامتهم ومراعاة لظروفهم ووضعياتهم الاجتماعية”.
ومن مطالب المتقاعدين أيضا، “إعادة تقييم المعاشات واسترجاع الأقساط المقتطعة واحتسابها في النظام الجماعي، وحذف وإيقاف جميع الاقتطاعات الضريبية على المعاشات وفي كل القطاعات”، مع “إنصاف جميع فئات المتقاعدين والمتقاعدات ورفع الضرر عن ضحايا الأنظمة الأساسية واتفاقات الحوارات الاجتماعية، وتسوية حقوق المتضررين والإفراج عن ملفاتهم العالقة الإدارية والمالية”.
ومن جهة أخرى، طالب بيان الهيأة بإعفاء الفئة المذكورة من أداء الفروقات المالية التي تفوق مبالغ تغطية نظام التأمين الأساسي، كيفما كانت طبيعة المرض أو العمليات الجراحية بجميع المؤسسات الاستشفائية العامة أو الخاصة، داخل المغرب أو خارجه.
وفي سياق آخر، دعا بيان المتقاعدين إلى “رفع ملتمسات إلى الجهات المعنية من أجل إعطاء فرص حقيقية لتمثيلية ديمقراطية فعالة لشريحة المتقاعدين والمتقاعدات في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وجمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للمؤسسات العامة والخاصة”، مع ضرورة “فتح باب الاستفادة من خبرات الأطر المتقاعدة لتأطير الشباب ومواكبة مشاريعهم العملية من خلال إنشاء مراكز للذاكرة المجتمعية وجعلها رهن العموم، والاهتمام بقضايا التقاعد والمتقاعدين داخل المجتمع”.