طالبت مجموعة العدالة والتنمية وفريق التقدم والاشتراكية وفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف استيراد الغازوال الروسي المثير للجدل.
واعتبرت الفرق المعنية بالطلب أن قضية الغازوال الروسي تطرح أسئلة حارقة تتعلق أساسا بالوثائق المثبتة لمصدر الاستيراد والأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها.
وإلى جانب ذلك، تحدثت الفرق لوسائل الإعلام عما أسمته “مضاربات” تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
وشددت الفرق على أن الهدف من مطلبها بتشكيل لجنة التقصي يتمثل في الوقوف على حقيقة الشكوك والشبهات المرتبطة بالملف، الذي له علاقة بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن وقدرات المقاولة الوطنية، والمداخيل الضريبية وحكامة عالم الأعمال.
وتجدر الإشارة إلى أن فريق الاتحاد الاشتراكي غاب عن هذه المبادرة التي قدمتها فرق المعارضة بمجلس النواب، رغم أن هذا الملف كان قد تفجر على يد أحد نوابه البرلمانيين، والذي أكد أن بعض شركات المحروقات تستورد الغازوال الروسي بأثمنة منخفضة وتبيعه للمغاربة بسعر مرتفع بعد تغيير شواهد المصدر ليظهر على أنه مستورد من الخليج وأمريكا.
ويشار أيضا إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، كانت قد خرجت عن صمتها بعد الجدل الذي أثارته قضية الغازوال الروسي، حيث أفادت أن معطيات إدارة الجمارك والضرائب المباشرة تُوضح أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020، في حين انخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، لتصعد إلى 9 في المائة سنة 2022.
أما فيما يخص القيمة المصرح بها، فقد أوضحت العلوي أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9,522 دراهم للطن، مقابل 10,138 دراهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول؛ أي بفارق 6 في المائة في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير المنقضيين.
وشددت الوزيرة على أن وثائق وشواهد المصدر تخضع، كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية، مؤكدة أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى”.