تمت المصادقة على اتفاقيات بقيمة 36,4 مليار درهم خلال الدورة الـ4 للجنة الاستثمارات.
في هذا السياق، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 8 فبراير 2024 بالرباط، الدورة الرابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وصادقت اللجنة على 4 مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 36,4 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 14.500 منصب شغل، من بينها 1.900 منصب شغل مباشر، و12.600 منصب شغل غير مباشر.
وستتكلف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بإنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، وذلك في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر، الذي تم تقديمه أمام النظر السامي لجلالة الملك نصره الله، في دجنبر 2022.
ويتصدر قطاعا الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، حيث تمثل على التوالي 60% و38% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.
ويعد قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها في إطار اللجنة، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي أكثر من 67% من إجمالي فرص الشغل. يليه قطاع التعدين بما يفوق 30%، ثم صناعة السيارات بـحوالي 2,5%.
في سياق متصل، منحت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الرابعة، “الطابع الاستراتيجي” لـ 5 مشاريع جديدة في قطاع التنقل الكهربائي، وكذا إنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة. وستخضع هذه المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي للدراسة من طرف لجنة تقنية مختصة، قبل المصادقة عليها بشكل نهائي من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، على أن دعم الاستثمار الوطني وخلق فرص الشغل، يحظيان بالأولوية من طرف الحكومة، مؤكدا الحرص الحكومي على دعم الاستثمار الذي يحفز بشكل أساسي المقاولات الوطنية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وكذا تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، إضافة إلى المساهمة في جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
حضر هذا الاجتماع كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، والسيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى السيد علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.