صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا، وذلك خلال جلسة مناقشة مطولة انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فيما فاق عدد التعديلات المقدمة خلالها 540 تعديلا.
في هذا السياق، كشفت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، أن أشغال الجلسة التي امتدت لـ 23 ساعة مسترسلة طبعها “نقاش صحي ومسؤول بين الحكومة والنواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة”.
وأبرزت شاهيم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “الحكومة استجابت لعدد من التعديلات التي تم تقديمها، والتي يتعلق أغلبها بأنبوب الغاز الأطلسي، والتظاهرات الرياضية التي ستستضيفها المملكة، سواء ذات الطابع القاري أو الدولي، فضلا عن ملاءمة بعض النصوص القانونية، لاسيما بالنسبة للمادة الجمركية ومدونة الضرائب”.
وإلى جانب ذلك، توقفت المتحدثة عند “التغيير الذي طرأ على بعض النصوص القانونية التي خضعت للملاءمة في إطار تشجيع الصناعة الوطنية”، مشيرة إلى أن الحكومة “استجابت أيضا للتعديلات المقدمة من طرف المعارضة والأغلبية والمتعلقة بالتدابير والإجراءات الخاصة بالموثقين”.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد قالت بأن
إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتحديد أولوياته تم طبقا للتوجيهات الملكية والتزامات البرنامج الحكومي التي تروم الارتقاء بنموذجها الاجتماعي والاقتصادي والمالي، والحفاظ على توازناته، لاسيما عبر استكمال تنزيل الأوراش المجتمعية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا، وتعزيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل والقيمة المضافة العالية.
وخصت المسؤولة الحكومية بالذكر “القطاعات التي تعزز الأمن المائي والطاقة والغذاء، والإستراتيجيات القطاعية التي تخدم المجالات الحيوية لاقتصادنا الوطني وتعزز مناعته، موازاة مع مواصلة تحديث البنى التحتية والخدمات العمومية بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية بمختلف جهات المملكة”.