باشرت المديريات الإقليمية للتربية الوطنية تبليغ الأساتذة الموقوفين عن العمل بالعقوبات المتخذة في حقهم، مع السماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى الأقسام الدراسية.
في هذا السياق، توصل عدد كبير من الأساتذة الموقوفين بإبلاغ يفيد اتخاذ عقوبة الإنذار في حقهم، طبقا لمقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، موازاة مع دعوتهم إلى توقيع محضر استئناف العمل، بناء على “الممارسات الإيجابية لملفاتهم المهنية”، وكذا “خلو ملفاتهم الإدارية من أي سوابق تأديبية”.
وفي سياق متصل، اشترطت المديريات الإقليمية على الأساتذة الالتزام بعدم تكرار “الأفعال غير المسؤولة” التي قاموا بها مؤخرا، والتي كانت سببا في التوقيفات التي طالتهم، مؤكدة أن قرارات التوقيف الصادرة في حق هؤلاء أصبحت “غير سارية المفعول”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أصدر التنسيق الوطني للتعليم بلاغا استنكر فيه ما أسماه “أسلوب التركيع والترهيب الذي لجأت إليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق الأساتذة الموقوفين”.
وسجل التنسيق أنه ”في الوقت الذي كان ينتظر فيه عودة الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات تعسفا إلى مقرات عملهم بدون قيد أو شرط، توصل هؤلاء بعقوبات الإنذار مع التوقيع بالتوصل وتوقيع التزامات بعدم تكرار الغياب مقابل السماح لهم بتوقيع استئناف العمل، وهو ما يمس بكرامتهم ويكبل ممارسة الحق في الإضراب المكفول قانونيا ودستوريا”.
وندد التنسيق الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية فئوية بالإجراءات المتخذة في حق هؤلاء، والمتمثلة في عودتهم المشروطة إلى العمل، عبر توقيع التزامات “تكبيلية وغير قانونية”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء “غير قانوني”، الهدف منه هو “المس بكرامة الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات”.
وفي ذات السياق، استنكر التنسيق تسليم عقوبات الإنذار والتوبيخ للموقوفين والموقوفات، محذرا من “الممارسات اللاتربوية واللاقانونية المتمثلة في مطالبة الأساتذة والأستاذات بتوقيع التزامات أو ملتمسات”.
وأمام هذا الوضع، حذر المصدر نفسه من “استمرار التعامل مع الموقوفين والموقوفات بهذه الأساليب الترهيبية والخارجة عن القانون”، مؤكدا أنه سيواجه ذلك بتجسيد أشكال نضالية “غير مسبوقة”، وفق تعبير بلاغه.