انتصرت المحكمة الإدارية بمراكش لطالبة بسلك الماستر على حساب جامعة القاضي عياض.
وبعد صراع قضائي بين الطرفين بسبب تأخر الجامعة في تسليم الطالبة شهادتها، قضت المحكمة بأداء الجامعة تعويضا لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 25 مليون سنتيم.
ورغم أن الجامعة بررت التأخر في تسليم الشهادة للمطالِبة بها بوجود خلل إداري، إلا أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار ما تقدمت به الطالبة من حيثيات، خاصة وأنها أكدت أن التأخر المذكور فوت عليها فرصا عديدة.
واعتبرت ذات الطالبة أن المماطلة في تسليمها الشهادة لأسباب اعتبرتها “غير معقولة” عرقل استكمال دراستها في مسارات أخرى، والتمست الحكم على الجامعة بتعويض قدره 100 مليون سنتيم.
هذا، وكانت الطالبة نفسها مؤازرة بدفاعها الذي طالب بتعويضها عن الأضرار التي لحقتها جراء التأخر في تسلم شهادتها، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة، محددة مبلغ التعويض في 25 مليون سنتيم.
