أسدلت محكمة الاستئناف ببني ملال الستار على القضية التي عمرت طويلا في المحاكم، والتي يتابع فيها أزيد من 10 أشخاص ينتمون لجمعية خاصة بالمرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة.
هذا، وقد صدمت المحكمة المتهمين المتورطين في اختلاس وتبديد مليار و400 مليون من أموال الجمعية المذكورة، حيث قررت تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.
في هذا السياق، قضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بـ 5 سنوات حبسا نافذا، وبـ 4 سنوات بالنسبة للمتهم الثاني، و 3 سنوات للمتهم الثالث، في حين قضت بسنتين حبسا نافذة للمتهمة الرابعة، وبسنة ونصف للمتهم الخامس، وسنة واحدة للمتهم السادس.
وإلى جانب ذلك، تم الحكم على متهمين آخرين في القضية ذاتها بـ 10 أشهر حبسا نافذا، وعلى آخرين بسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب سيدة أخرى أدينت بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت قد تفجرت بعد تقدم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشكاية لوكيل الملك، تطالبان فيها بتدقيق الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على الجمعية في جمع عام.
وكشفت الشكاية أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون، خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك حول ميزانية تسيير هذه الجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب.
هذا، وبعدما وقفت تحقيقات عناصر الشرطة على عدد من الخروقات والاختلالات في حسابات الجمعية المذكورة، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، ثم انطلقت بعدها فصول محاكمتهم التي عمرت أشهرا طويلة.