المحكمة تدين مسؤولين جماعيين تورطوا في التزوير وتبديد أموال عامة
قضت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، يوم الثلاثاء المنصرم، بإدانة مسؤولين بجماعة مكناس، وذلك على خلفية تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
وقضت المحكمة ب 12 شهرا حبسا، منها 8 أشهر نافذة، في حق المتهمين، حيث يتعلق الأمر بكل من المدير العام للمصالح بجماعة مكناس، ورئيس قسم الموارد المالية، والجابي البلدي، إلى جانب رئيس مصلحة الاستخلاص بالجماعة عينها، الذي توفي مؤخرا داخل سجن فاس.
هذا، وقضت المحكمة نفسها في حق المتهمين بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، مع إرجاع 300 مليون سنتيم لخزانة الجماعة.
وفي سياق ذات القضية، قررت المحكمة تبرئة رئيسة مصلحة الوعاء الضريبي ومقاول سبق أن كان مستشارا بجماعة مكناس، لعدم وجود ما يثبت تورطهما في التزوير أو اختلاس المال العام.