أدانت ابتدائية فاس بعد ظهر يوم أمس الأربعاء برلماني سابق ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري، من أجل ” النصب واختلاس قوة كهربائية “، وقضت في حقه بالحبس سنة حبسا نافذا وغرامة 2000 درهما، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدنين من بينهم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وأفراد أسرته ومجموعة من المكترين تعويضات مالية مجموعها 74.400.00 درهما.
وبرأت هيئة الحكم البرلماني من التهم التي وجهها إليه قاضي التحقيق والتي تتعلق ب ” محاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العمومية إثباتا لحق والتصرف في تركة قبل اقتسامها “.
التعاليق (0)