أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والقاضي بإدانته بالسجن النافذ.
وجاء قرار غرفة الجنايات تأكيداً للعقوبات التي كانت محكمة أول درجة قد قضت بها، وهي: السجن النافذ: خمس (5) سنوات، و الغرامة المالية المحددة في : 664 ألف درهم، فضلا عن عقوبة إضافية تتمثل في المنع من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
و كان بودريقة قد توبع بسلسلة من التهم الخطيرة، والتي اعتبرتها المحكمة ثابتة بالوثائق والمعطيات المتضمنة في الملف، وتشمل:إصدار شيكات بدون رصيد.النصب.التزوير في محرر رسمي واستعماله. التوصل بغير حق بشهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها.
و بتأييد هذا الحكم، تكون مرحلة الاستئناف قد انتهت رسمياً، ليصبح الحكم الابتدائي نهائياً في هذه المرحلة، ويبقى القرار للمتهم حول ما إذا كان سيختار الطعن أمام محكمة النقض.