هذا ما تقرر في قضية رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان المتهم ب “التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة”.
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم الإثنين 26 أبريل الماضي، النظر في قضية رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد المديمي، المتابع قضائيا من أجل “إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة”.
وتم تأجيل فصول المتابعة القضائية في حق المديمي إلى غاية جلسة 7 يونيو المقبل.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت في وقت سابق من شهر يناير المنصرم، بالحكم على المديمي بـ 4 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في مضمون تقرير صادر باسم رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، والذي وصف مدينة الداخلة بـ”المحتلة”، والقوات المسلحة الملكية بـ “قوات الاحتلال”، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بالغربية وتارة أخرى بالمغربية.
هذا، وبعد التحقيق في الموضوع والاستماع للمعني بالأمر وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان،
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، متابعة محمد المديمي، الذي يقبع في سجن الاوداية بعد إدانته بمجموعة من التهم، كان من بينها إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة.