كشفت يومية “الأخبار” في عددها ليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، أن المحكمة الدستورية وافقت على المادة المدرجة ضمن النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، والتي تنص على تجريد “البرلمانيين الأشباح” من عضويتهم بمجلس النواب، بعد ثبوت واقعة غيابهم لمدة سنة كاملة عن حضور أشغال اللجان والجلسات العامة.
وأضافت اليومية أن المحكمة اعتبرت هذه المادة مطابقة للدستور، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجرد عددا من “البرلمانيين الأشباح” من عضويتهم.
وتنص المادة 13 من النظام الداخلي المحال على المحكمة الدستورية على “تجريد كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول من صفته البرلمانية”.
وتوضح ذات المادة أن العذر المقبول لتغيب النائب يتمثل في “الاستفادة من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث يقوم مكتب مراسلة النائبة أو النائب المتغيب بتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
أما في حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني بالأمر داخل الأجل المحدد، فإن ذلك “يعتبر تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وبناء على ذلك يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب”، وفقا للمادة نفسها.
وكانت هذه المادة قد أثارت نقاشات واسعة بمكتب مجلس النواب، حيث تدارس المكتب مسطرة تجريد نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس، بسبب غيابهم لمدة سنة كاملة بدون عذر مقبول، وهو الأمر الذي تقبله بعض النواب ورفضه آخرون لأسباب مختلفة.