أصدرت المحكمة الإدارية صباح يوم أمس الثلاثاء، حكمها بخصوص القضية المتعلقة بميزانية مجلس جهة كلميم وادنون برسم السنة المالية 2018.
وقررت المحكمة إلغاء قرار رئيس المجلس الجهوي التجمعي عبد الرحيم بوعيدة المؤشر على ميزانية المجلس لسنة 2018 و التي تناهز 37 مليار سنتيم، ما يترتب عن ذلك قانونا، ملزمة إياه بإعادة دورة المجلس والتداول في نقطة الميزانية.
يذكر أن المعارضة سبق و أن رفضت التصويت على ميزانية جهة كلميم وادنون لسنة 2018، بعدما تشبث الأخيرة بموقفها بكون التصويت على هذه النقطة يعد خرقا للقانون، بحكم أن لجنة المالية لم تعقد اجتماعها للتداول في هذه النقطة قبل عرضها على التصويت وفق ما ينص عليه القانون….
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد قررت في وقت سابق ، وقف تنفيذ ميزانية جهة كلميم وادنون لسنة 2018،و التي تناهز 37 مليار سنتيم، إلى أن تبث في الدعوى المرفوعة أمامها مؤخرا من طرف مستشار المعارضة بلفقيه.