أكادير24 | Agadir24
من المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية بأكادير يوم 20 ماي الجاري، في قضية اكتشاف جثة رضيع ولد “ميتا” بمستشفى “الدراق” بزاكورة، “مبتورة اليد”، بعد أن قررت أسرة الرضيع مقاضاة الإدارة المغربية، والمسؤولين عن فقدان الطفل لأحد أعضائه داخل مستشفى عمومي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة الإدارية بأكادير، وجهت استدعاء للأطراف المعنية بهذا الملف، لحضور الجلسة الأولى، للدعوى القضائية الموضوعة لدى القضاء من قبل أسرة الطفل، إذ حددت الجلسة الأولى يوم 20 ماي الجاري.
وفي هذا السياق، فإن المحكمة ستنظر في القضية المعروضة أمامها والتي وقعت داخل الإدارة الصحية، التي يمثلها وزير الصحة ورئيس الحكومة، والمندوب الإقليمي للصحة بإقليم زاكورة، والممثل القانوني للمستشفى، الذي وقع داخله الحادث. حيث من المرتقب أن توجه لهم دعوة للمثول أمام المحكمة.
وكانت مدينة زاكورة قد إهتزت شهر نونبر الماضي على وقع فضيحة، بعد اكتشاف جثة رضيع بمستشفى الدراق بزاكورة مبتورة اليد قيل أنه ولد “ميتا”.
وحسب مصادر محلية، فإن طبيبا يشتغل بقسم النساء والتوليد لاحظ أنه قد تم بتر يد الرضيع الذي ولد ميتا من الكتف، وقام بإخبار المصالح الأمنية المختصة، التي باشرت تحقيقاتها من أجل الوقوف على ملابسات الحادث.
وتابعت المصادر، أن الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بمدينة زاكورة، كثفت من مجهوداتها لتحديد هوية المشتبه في تورطه في الجريمة، مرجحة أن يكون السبب مرتبطا بأعمال السحر.
يشار إلى أن جثة الرضيع المبتور اليد قد دفنت بعد 70 يوما على تفجر هذه القضية، بعد حصول الأسرة على إذن من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات.