قرر أرباب محطات الوقود مقاطعة الاجتماع الذي دعت إليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمقرر عقده يوم غد الجمعة بمقر الوزارة في الرباط، بغرض مناقشة آليات تنزيل برنامج وسم المواد البترولية.
وأكد مهنيو القطاع أن قرار المقاطعة جاء كرد فعل على “استمرار تجاهل الوزارة لمطالبهم ومراسلاتهم المتكررة”، التي تدعو إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول عدد من الملفات العالقة التي تهم مستقبل المهنة واستقرار المهنيين.
وفي هذا السياق، كشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن قرار مقاطعة لقاء وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، يأتي في ظل صمتها عن تفشي ظاهرة البيع خارج محطات الخدمة.
وشددت الجامعة، في بيان لها، على أن المهنيين مستاؤون من “تغول السوق الموازية للمحروقات (…) وكذا التغاضي عن ممارسات لا قانونية ومفتقرة للأعراف التجارية، مع غياب أي تنسيق مع باقي السلطات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي تسعى إلى تهريب المحطات”.
وإلى جانب ذلك، نبهت الهيئة ذاتها إلى “استفحال ظاهرة وجود العديد من المستودعات والأوراش، والتجزئات السكنية التي تتوفر على خزانات للوقود، سرية وظاهرة، دون معايير أو ضوابط قانونية تؤطر هذه العملية وتضمن سلامة الورش وسلامة الساكنة القريبة”.
واعتبرت الجامعة الوطنية أن “المحطات العشوائية والسرية تهدد أمن وأمان المواطنين، علاوة على التهديد الفعلي لأصحاب المحطات في مصدر عيشهم بعدما أضحت الأثمان التفضيلية لكبار الزبائن تفوق ما يجنيه صاحب المحطة، ما يجعله خارج كل منافسة شريفة أو قانونية”.
وتعليقا على هذا الموضوع، كشف جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن “المهنيين سبق لهم توجيه عدة مراسلات للوزارة قصد إيجاد حلول لهذه العشوائية وعملية البيع خارج محطات الخدمة، لكنها بقيت معلقة دون جواب”.
وأفاد زريكم بأن “تظلمات كثيرة تم رفعها إلى الجهات الوصية بخصوص تعسف بعض الشركات، غير أنه لم يتم إنصافهم من طرف الوزارة التي يفترض فيها أن تلعب دور الوساطة لضمان التوازن في القطاع”.
وشدد ذات المتحدث على “غياب المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور من طرف الوزارة”، داعيا هذه الأخيرة إلى التفاعل الإيجابي مع المراسلات والتظلمات ومعالجة الإشكالات التي يتخبط فيها القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب دعت جميع المحطاتيين إلى الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية في قادم الأيام، من بينها تنظيم وقفة أمام مقر الوزارة بالرباط، وخوض إضراب وطني سيعلن عن تاريخه لاحقا.