التأم المئات من المحامين، اليوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري، في وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، تنديدا بمسودة مشروع قانون هيئة المحاماة و”إقصاء المؤسسات المهنية” من المشاورات.
وعرفت هذه الوقفة مشاركة جميع هيئات وجمعيات المحامين بالمغرب، حيث رفع المحتجون الذين حضروا بالبذلة السوداء شعارات من قبيل”المحاماة حرة حرة ..ووهبي يطلع برا”، و”كلنا يد وحدة لإسقاط المسودة”، “ياوهبي سير بحالك العدالة مشي ديالك”.
في هذا السياق، انتقد عدد من المحامين المنتمين لهيئات مختلفة المسودة المذكورة، واصفين إيها ب”الآفة التشريعية”، كما أكدوا أن الوزارة “أقحمت فيها أمورا لا علاقة لها بمهنة المحاماة، خاصة فيما يتعلق بتبعية هؤلاء للدولة”.
وشدد المحتجون على أن “المحاماة مهنة مستقلة وذات حصانة”، مشددين على أن جعل المحامين موظفين لدى الإدارات العمومية “جريمة في حق المحاماة لا يمكن السكوت عنها”.
وإلى جانب ذلك، شجب المحتجون “غياب المقاربة التشاركية في صياغة المسودة المذكورة”، مشيرين إلى “عدم إمكانية إعداد مسودة مشروع قانون هيئة المحاماة دون إشراك جمعية هيئة المحامين”.
ومن جهة أخرى، اتهم المحامون وزير العدل عبد اللطيف وهبي ب”الانقلاب على كل الاتفاقات التي سبق أن جمعت هيئة المحامين مع وزراء سابقين”، وهو ما يستدعي “إبعاده”، حسب عدد من المحتجين.
يذكر أن وقفة المحامين المنظمة أمام وزارة العدل دعت إليها كل من “فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” و”الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب” و”نقابة المحامين بالمغرب”، والتي دعت في بيان مشترك إلى الانخراط “الكثيف والإيجابي” في هذه الوقفة.
وأكدت هذه الهيئات في بيانها أنها ستدخل مرحلة جديدة تتسم بتسطير برنامج نضالي حافل بهدف إسقاط مقترح مشروع القانون المنظم للمهنة، والذي اعتبرت أنه تضمن “تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة”.
