المجلس الجماعي لأيت ملول يصادق على اتفاقية مع هئية المهندسين لإنهاء مخلفات الربيع العربي، وسط تخوفات المعارضة

صادق أعضاء المجلس الجماعي لأيت ملول مساء يوم أمس الأربعاء، في الدورة العادية لشهر ماي بأزرو ايت ملول، بالأغلبية المطلقة على اتفاقية شراكة (الشق الموضوعي)تتعلق بالمساعدة المعمارية والتقنية لتسوية الوضعية العمرانية لبنايات القائمة(مخلفات 2011)، أو إقامة بناء جديد بالإحياء المهيكلة بالمجال الترابي لجماعة أيت ملول ، وسط تخوفات أعضاء من المعارضة من أن تكون الاتفاقية تخدم مصالح الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين لجهة الجنوب، وكذا هيئة المهندسين الطبوغرافيين ويكون المواطن الملولي الضحية الأولى والأخيرة من بنود الاتفاقية .
وتنص الاتفاقية -التي وافق عليها 30 عضوا وامتنع عضوان عن التصويت – وفق المادة 11 المتعلقة بأتعاب المقررة في إطار المساعدة المعمارية والتقنية على أن تكون مصاريف المهنيين كالتالي:
بالنسبة للبنايات التي لا تفوق مساحتها الأرضية 60 متر مربع 2000 درهم دون احتساب الضرائب1200درهم منها للمهندس المعماري و800 درهم لمكتب الدراسة ومكتب المراقبة
بالنسبة للبناية التي تفوق مساحتها الأرضية 60 ولا تصل الى 100 متر مربع 2400 درهم المبلغ يشمل أتعاب المهندس المعماري ومكتب الدراسة ومكتب المراقبة.
وبالنسبة للبنايات التي تفوق 100 متر مربع 9 دراهم للمتر منها 5 دراهم لفائدة المهندس المعماري و4 دراهم للمكاتب المذكورة سلفا
وفي ما يتعلق بالطوبوغرافي (بورناج) 250 درهم.
المبالغ المذكورة إعتبرها المدافعون على الاتفاقية أتعاب، وليست أثمنه لأنها قد لا تكفي لتغطية تنقلات ومصاريف ملف الأشغال التي يلتزم بها المهندس ومكاتب الدراسة ومكاتب المراقبة القيام بها.
ويؤكد أولائك الأعضاء على أن الاتفاقية تخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى ،بحكم أن المبالغ المالية المعمول به اليوم في نفس الأشغال التي يؤديها المواطن تصل إلى أضعاف تلك المبالغ الواردة في الاتفاقية بسبب تدخل الوسطاء والسماسرة فيها وفق تعبير المدافعون على الاتفاقية.
ويؤاخذ المتحفظون على الاتفاقية عبارة “دون احتساب الضرائب ” الواردة بجانب الأتعاب والتي يمكن أن تكون مبالغا تتقل كاهن المواطن بسبب فضفاضتها.
كما يتخوف الممتنعون على التصويت على الاتفاقية من شطط الهيئة المتعاقد معها،التي يحتمل أن تمنع أي ملف خاص بالبناء غير منجز من طرف مهندسيها ، مما يخرق قاعدة حرية المنافسة و مبدأ تكافأ الفرص وهو ما فنده رئيس البلدية معلنا أن جميع الملفات الواردة على المجلس المستوفية الشروط ستأخذ مسارها الطبيعي ولن تخضع للأهواء وتصفية حسابات والمجلس سيكون رهن شكاية المواطنين للبث في كل نازلة تصب في هذا الصدد .
ومن بين مؤاخذات المتحفظون على الاتفاقية أنه تم استثناء البنايات المشيدة على أراضي المياه والغابات –حي الأمل نمودجا- رغم محضر سابق موقع من طرف مندوب المياه والغابات والجهات المعنية قصد تسوية ذلك العقار ، معتبرين ذلك تراجع عن مكتسبات سابقة إلا أن عضو من الأغلبية يقر أن الملك الغابوي المشيد عليه البناء لا زال يحمل صبغة الملك الغابوي ولا يمكن أن يخضع للاتفاقية و تسويته نهائيا هو الإجراء الذي ستنكب الجماعة القيام به وفق تعبير ذات العضو.
كما يؤاخذ الممتنعون على التصويت لصالح الاتفاقية كون المجال المستهدف متمثل في الانسجة المهيكلة للتكتلات العمرانية المشمولة بمخططات إعادة الهيكلة المصادق عليها مما يحرم عقارات أخرى شيدت عليها المبانئ من التسوية .لكن المدافعون عن الاتفاقية يؤكدون على ان المجال المثار سيخضع لإجراء آخر وهو تحيين تلك البنايات في مشروع تصميم التهيئة الذي تسهر الجماعة على انجازه. وإخراجه في اقرب الآجال.
يشار إلى المجلس الجماعي لأيت ملول افتح مساء يوم أمس أشغال دورته العادية لشهر ماي من سنة 2016 وبث في خمس نقاط مدرجة في جدول الأعمال وأجل باقي النقط إلى وقت لاحق بحكم تزامن الدورة مع افتتاح مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير الذي احتضنته جماعة أيت ملول ،ومن بين أهم ما ورد في جدول أعمال الدورة عقد اتفاقية مع المياه والغابات لإحداث منتزه بحي تمرسيط على الطريق الوطنية رقم 10 تقدر مساحته الإجمالية ب 31 هكتار .
ابراهيم أزكلو