أكادير24
أفاد بلاغ صحفي بأنه انعقد يومه الاثنين 5 ربيع الثاني 1441هـ الموافق لـ 02 دجنبر 2019م، الاجتماع الأول للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، وذلك على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة سوس ماسة، برئاسة السيد أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، وحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري،
ويشكل عقد هذا الاجتماع الانطلاقة العملية لتَفْعيل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحْداث اللجان الجهوية الْمُوَحَّدَة للاستثمار، ودخوله حيز التنفيذ.
ويهدف هذا القانون إلى إحداث تَحَوُّلٍ جِذْري للمراكز الجهوية للاستثمار وتَمْكِينِها مِنْ لَعِبِ أدوارِ طلائعية لتحفيز وتسهيل الاسْتِثْمار على المستوى الجهوي ودَعْم ومواكبة الْمُقاولات المتوسطة والصغرى، ويندرج في إطار الإصْلاحات الْهَيْكَلِيَّة التي عَمِلَت حُكومة صاحب الجلالة على تَنْزيلِها، تنفيذًا لِلتَّوْجيهات الملكية السامِية، بما في ذلك تَحْيِين التِّرْسانَة القانونية الْمُرْتَبِطة بِتَجْوِيد مُنَاخ الأعْمال وتشجيع الاستثمار وتَبْسِيط المساطر المرتبطة به، وتعزيز جاذِبية التراب والرَّفْع من تنافُسيته لاستقطاب المستثمرين.
وقد افتتح الاجتماع، حسب نص البلاغ الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، بتلاوة عطرة لآيات بينات من الذكر الحكيم، تناول بعدها السيد أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، رئيس المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، الكلمة معلنا فيها عن أن عقد الاجتماع الأول للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة اليوم يشكل الانطلاقة الفعلية لهذا المرفق العمومي في صيغته الجديدة، التي تحول بموجبها إلى مُؤَسَّسَة عُمومية تَتَمَتَّع بِالشخصية الاِعْتِبارية والاسْتِقْلال المالي، وتَتَوَفَّر على مجلس إداري تَشَارُكي ومُنْفَتِح على الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، مع وَضْعِ آلِيَّاتٍ دقيقة لِلحكامة والتَّتَبُّع والتَّقْيِيم، وتَكْرِيسِها كَشُبَّاكٍ وَحيد لِلْمُعالجة الْمُنْدَمِجَة لِملفات المشاريع الاستثمارية، واِعْتِمادُ هَيْكلَة مُتَطَوِّرَة وحَديثة من خلال إحْداث قُطْبَيْن أساسِيَّيْنِ: قُطْبُ دار المستثمر و قُطْبُ التَّحْفِيز التُّرابي.
وهذا إلى جانب إحْداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار والتي تَحل مَحَلَّ كافَّة اللجان الْمُتَدَخِّلَة في تَدْبير الاستثمار، لِتُشَكِّلَ الإطار الأوْحَد لاتِّخاذ قراراتٍ مُبَرَّرَةٍ.
وكل ذلك طبقا لمقتضيات القانون 47.18، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المؤيد بالله، الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والْقَطْع مع مُعيقات الاستثمار ، ودعم ومواكبة المقاولات، ولاسيما الصغرى منها والمتوسطة، وتجويد الخدمات وتَحْسينها بِالرَّقْمَنَة التي توفرها التقنيات الإلكترونية الحديثة، والإِعْمال الشامل لِمبادئ الإدارة النَّاجِعة والمردودية الْعَالِيَّة والحكامة الجيدة ، وتَطْوير العرض التُّرابي لاستقطاب الاستثمار المنتج على الصعيد الجهوي، لإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل، تماشيا مع التفعيل الشامل للجهوية المتقدمة وتسريع تنزيل اللاتمركز الإداري ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية والإنكباب على إرساء النموذج التنموي الجديد لبلادنا القائم على العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
وقد تطرق السيد الوالي في كلمته هذه إلى أن إعطاء الانطلاقة لعمل هذه المؤسسة العمومية يأتي وجهة سوس ماسة تَعِيشُ على وَقْع الأصْداء الإيجابِيَّة لِما حمله لها ولحاضِرتِها مدينة أكادير، الخطاب الملكي السامي بِمُناسَبة إحْياء الذِّكْرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة في السادس من شهر نونبر المنصرم، من بَشائِرِ الْخَيْر والنَّماء، بتعزيز بِنياتها التحتية الأساسية، ودَعْم شبكتها الطرقية، والعمل على ربطها بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وتقويَّة مكانَتِها كقُطب اقتصادي يَتَعَدَّى في طُموحِه المستوى الوطني إلى القاري ، تَكْريسًا لِدَوْرِها الذي يَمْنَحَهُ لها مَوْقِعُها الْجْيُو استراتيجي الهام، كحلَقَة وَصْلٍ بين شمال المملكة وجنوبها وشرقها.
وقد هنأ السيد والي الجهة، رئيس المجلس الإداري، السيد عبد العاطي مروان ، على الثقة التي حَظِيَّ بها بتعيينه مديرا للمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة ، بالنَّظر إلى الكفاءات العالية والتجربة الميدانية التي يَتَمَتَّعُ بها، مُتمنيًا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة. مؤكدا على أن الِطابَع الأُفُقي لهذا القطاع يَتَطَلَّب تَضَافُر جُهُود مُختلف المسؤولين والفاعلين الْمَعْنِيِّين به لِحَلِّ الاشكالِيَّات وتَصحيحِ الإِخْتِلالات وَتَجاوزِ الإكراهات، وَتَوْفير الفضاء الْمُلائِم لإرْسَاء القواعد الصَّلْبَة لتحفيز الاستثمار الْمُنْتِج، والرَّفْع من تنافُسِيَّةِ الْمجال وتَعزيز جاذِبِيَّتِه.
بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد مدير المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة لتقديم عرضه حول المهام الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار وهيكلتها التنظيمية، انتقل بعدها المجلس الإداري إلى الدراسة والمصادقة على باقي النقط الواردة في جدول الأعمال، والمتعلقة باعتماد القرارات التالية:
- حصر مشروع ميزانية 2019.
- حصر مشروع ميزانية 2020.
- حصر المخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات المركز التنظيمية واختصاصاتها؛
- حصر النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز؛
- حصر النظام الذي تحدد بموجبه شروط وأشكال إبرام الصفقات؛
- إحداث لجنة للتدقيق وتعيين أعضائها وتحديد اختصاصاتها وكيفيات سيرها؛
- اعتماد النظام المرجعي للمراقبة الداخلية للمركز.
- مختلفات