أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول قضايا يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية. ويتعلق الأمر بثلاثة قضايا رفعت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائما،..
و جاء في بلاغ الوكيل العام، “توصلت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال شهري يناير وفبراير 2018، بثمانية ملفات يتعلق موضوعها بإحالات حول اكتشاف مجموعة من الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا.
وبعد دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات والاطلاع على الوثائق المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، وذلك طبقا للمقتضيات المادتين 111 و162 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه والذي أحالها بدوره على النيابات العامة المختصة”.
وأضاف بلاغ الوكيل العام، “يتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبالجماعة الترابية “تيقي” التابعة لعمالة أكادير اداوتنان وبمركز تسجيل السيارات بتطوان.
أولا: في ما يخص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فإن الأفعال المعنية تهم الإشهاد والأمر بأداء مبالغ نفقات قد تكون صورية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2016، تتعلق بمصاريف الإيواء والإطعام المقدمة في إطار دورات تكوينية وندوات لفائدة أعوان ومستخدمي هذه الوكالة.
ثانيا: في ما يرتبط بالجماعة الترابية “تيقي” التابعة لعمالة أكادير اداوتنان، فتتعلق الأفعال المكتشفة بالإدلاء بشهادة تأمين غير صحيحة في إطار صفقة عمومية.
ثالثا: بشأن مركز تسجيل السيارات بتطوان، فإن الأفعال المعنية تهم تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق”.
وختم بلاغ الوكيل العام بالقول، “أما بخصوص الخمس ملفات المتبقية، فقد تم اتخاذ مقرر بعدم إثارة الدعوى العمومية بشأنها لعدم توفر الشروط المادية والقانونية الواجب استيفاؤها لقيام المسؤولية الجنائية”.