أبدت جمعيات حماية المستهلك وفعاليات مدنية قلقها من عدم إدراج الحكومة لضرائب جديدة على السجائر، بما في ذلك الإلكترونية، ضمن مشروع قانون مالية 2026.
ويأتي هذا بعدما رفضت الحكومة مقترحات برلمانية تدعو إلى فرض ضرائب إضافية على السجائر الإلكترونية والنيكوتين والتبغ والخمور، معتبرة أن أي زيادة غير مدروسة في الرسوم قد تأتي بنتائج عكسية، وتدفع المستهلكين إلى اللجوء نحو منتجات مهربة لا تخضع للمراقبة الصحية وتشكل خطرا أكبر على المجتمع.
وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت الفعاليات المدنية أن الأولوية يجب أن تظل حماية صحة المواطنين، خصوصا المراهقين في المدارس، رغم المخاوف التي تثار حول احتمال تشجيع التهريب.
ويرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن مبررات تهريب السجائر لا يمكن أن تغطي على الحاجة الملحة لحماية صحة المواطنين، مشيرا إلى أن النساء بالمغرب يعانين من أضرار التدخين بشكل خاص، ما يستدعي تعزيز الإجراءات الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة.
وأكد الخراطي أن مؤسسة الجمارك تمتلك كل الوسائل لمكافحة التهريب، مشيرا إلى أن الضرائب المحصلة من مبيعات السجائر تشكل موارد مالية يمكن توجيه جزء منها لبرامج التوعية والتحسيس.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة فرض ضرائب إضافية على السجائر الإلكترونية، التي أظهرت الدراسات العلمية خطورتها بشكل يفوق السجائر التقليدية.
واعتبر الخراطي أن المغرب أمام خيار محدود، وهو رفع الضرائب على السجائر، مبرزا أن السوق الحالية للسجائر الإلكترونية تعتمد على الاستيراد، ما يعني نزيفا للعملة الصعبة وارتفاع المخاطر الصحية على المستهلكين.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كان قد صرح بأن سياسة الحكومة في تضريب منتجات التبغ والنيكوتين “قائمة على التدرج والاتزان”، محذرا من أن أي رفع مفرط في الضرائب “قد يؤدي إلى نتائج عكسية”.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة رفعت فعلا الرسوم على بعض منتجات التبغ خلال سنتي 2020 و2022، غير أن المعطيات الحالية تفرض “استقرارا نسبيا في النظام الجبائي، لأن تجاوز الحد المعقول قد يوسع رقعة التهريب ويضعف موارد الدولة دون تحقيق الأهداف الصحية”.
وأضاف الوزير أن التجارب السابقة أظهرت أن الارتفاع السريع في الأسعار يشجع على التهريب ويقلص من فعالية المراقبة، مما يؤدي إلى خسائر مالية وصحية مزدوجة، مؤكدا أن الحكومة “مع التضريب كوسيلة للحد من الاستهلاك، غير أن الضرائب وحدها ليست الحل”.