انطلقت ملامح السباق السياسي نحو انتخابات 2026 التشريعية قبل أوانها، حيث بدأت الساحة الحزبية المغربية تشهد مؤشرات مواجهة محتدمة بين القوى السياسية الطامحة لقيادة حكومة “المونديال”.
وبتصاعد وتيرة السجال السياسي داخل المجالس المنتخبة، تحولت هذه الفضاءات المكلفة بتدبير الشأن المحلي إلى منصات صراع سياسي مفتوح، تظهر فيها المواجهات على شكل تسريبات واتهامات متبادلة تهدف إلى ضرب الخصوم وتقويض مواقعهم قبيل الانتخابات.
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن الخلافات المتصاعدة تكشف عن استمرار هشاشة التحالفات السياسية المشكلة للمجالس المنتخبة، وهي تحالفات غالبا ما تفرضها قواعد النظام الانتخابي المحلي القائم على التوافقات بين عدة أحزاب، لكنها سرعان ما تتصدع عند أول منعطف سياسي أو تضارب للمصالح.
وأكد هؤلاء أن هذه التعددية التي يفترض أن تنعكس إيجابا على التدبير الجماعي، تتحول في كثير من الأحيان إلى عامل شلل وتعطيل، حيث تتأثر مصالح الساكنة بشكل مباشر، وتتسبب الخلافات في تعطيل المصادقة على الميزانيات، أو عرقلة برمجة الفائض المالي، بل وحتى رفض التصويت على مشاريع تنموية ذات أولوية.
واعتبر ذات المتتبعين أن ما يحدث يتجاوز التنافس الديمقراطي المشروع، ليصل أحيانا إلى توظيف أساليب غير أخلاقية، من بينها التسريب الانتقائي للملفات واستغلال مؤسسات التدبير المحلي لتصفية الحسابات السياسية، وهو واقع يوسع الفجوة بين الأحزاب والمواطن، ويغذي صورة سلبية عن تدبير الشأن العام.
ويطرح هذا المشهد المتكرر، بحسب هؤلاء، تساؤلات عميقة حول مدى التزام الأحزاب بتوجيهات المؤسسة الملكية، التي دعت مرارا إلى تخليق الحياة السياسية، وتجاوز الحسابات الضيقة نحو خدمة المصلحة العامة.
وتعد انتخابات 2026 اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الأحزاب على تجاوز منطق المعارك الهامشية، والتحول إلى فاعل تنموي مسؤول يجعل من المجالس المنتخبة جسرا لخدمة المواطن لا ساحة لتصفية الحسابات، خاصة أن التنمية الحقيقية لا تبنى بالشعارات ولا بالتسريبات، بل بالإرادة السياسية الجادة والعمل المسؤول الذي يضع الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.