كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تسطيرها برنامجا نضاليا جديدا يضم مجموعة من الخطوات التصعيدية.
في هذا السياق، أعلنت التنسيقية خوضها إضرابا وطنيا يوم الجمعة 25 نونبر الجاري، تزامنا مع محاكمة الأساتذة المتابعين أمام محكمة الاستئناف بتهم جنائية.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني، أنها ستخوض وقفة احتجاجية لمديريتي الرباط وسلا أمام محكمة الإستئناف، مع تنظيم إنزالات قطبية خلال العطلة البينية الثانية يوم 5 دجنبر المقبل.
ودعت التنسيقية الأساتذة إلى “عدم تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة للإدارة، والاستمرار في مقاطعة منظومة مسار، والزيارات الصفية والتأهيل المهني ومقاطعة الإشتغال بـ 38 ساعة أسبوعيا بالنسبة لأطر الدعم وتعويضها بـ 24 ساعة فقط”.
وفي سياق متصل، أكد بلاغ التنسيقية “استمرار المقاطعة أيضا بالنسبة لمهام المواكبة ومذكرة الأستاذ الرئيس والمصاحب والتكوينات المتعلقة بهما، بالإضافة إلى مقاطعة كل المهام الخارجة عن اختصاصات أطر الدعم المحددة في المقرر الوزاري 20- 714”.
وجددت التنسيقية الوطنية التأكيد على “رفض الأساتذة المتعاقدين النظام الأساسي الجديد”، باعتبار أنه لا يستجيب للملف المطلبي للأساتذة، والذي قالت أنه “لا يقبل المساومة”.
وأوضحت التنسيقية أنها “لم ترفض يوما الحوار مع الوزارة على أرضية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، مشيرة إلى أنها “فطنت مبكرا إلى أن هذه الحوارات لم يكن الهدف منها سوى شرعنة تمرير مخططات الدولة لبيع الوظيفة العمومية والتراجع عن مكتسبات الشغيلة التعليمية”.
وشددت التنسيقية على أنها “لن تكون يوما جزءا من مخططات تهدف إلى هدم ما تبقى من الوظيفة العمومية وإلى خصخصة التعليم العمومي”.
يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عقدت مجلسها الوطني التنظيمي يومي 25 و26 أكتوبر الماضي بالرباط، والذي تم خلاله التطرق لخلاصات الجموع العامة المنعقدة بالمديريات على الصعيد الوطني، كما سطر الخطوات النضالية المقبلة التي ستخوضها التنسيقية.