أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” تسطير برنامج نضالي جديد، تستهله بإضراب وطني يومي 1 و2 فبراير القادم، مرفوقا بأشكال احتجاجية إقليمية، قالت أنها ستعلن عن طبيعتها وتوقيتها حسب كل إقليم.
وأكدت التنسيقية في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين 30 يناير الجاري، أنها ستخوض إضرابا آخر يومي 20 و21 من الشهر المقبل، مرفوقا بأشكال احتجاجية جهوية، بالإضافة إلى حمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات أثناء فترات الاستراحة.
وإلى جانب ذلك، أفادت التنسيقية في بلاغها الذي أعقب اجتماع مجلسها الوطني المنعقد أيام 25 و26 و27 يناير الجاري، أنها ستنظم إنزالا وطنيا بمدينة الرباط يوم 13 مارس 2023، سيتم تحديد طبيعته وتوقيته لاحقا.
استمرار معركة النقط
جددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” تأكيدها على الاستمرار في مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة، داعية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى تفهم الخطوات المعلن عنها.
وأفادت التنسيقية أن البرنامج الذي سطرته يأتي تنديدا بما أسمته “الأحكام الصورية التي طالت أعضاء التنسيقية، والتي كان آخرها توزيع عشر سنوات موقوفة التنفيذ على الأساتذة المتابعين جنائيا”، مطالبة بـ”وقف كل المتابعات وإسقاط الأحكام الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم”.
هذا، وطالبت التنسيقية جميع الأساتذة إلى “توثيق كل المضايقات وأساليب الترهيب والتخويف المرتكبة في حقهم”، كما دعت إلى “محاسبة كل المتواطئين مع الوزارة الوصية قصد تمرير مخططات ضد مصالح الشغيلة”.
وفي سياق متصل، نددت التنسيقية بـ “المضايقات التي يتعرض لها أساتذة اللغة الأمازيغية”، مستنكرة “إقدام بعض مديري المؤسسات على حذف نقط المادة من نتائج المتعلمين”، كما جددت رفضها اتفاق 14 يناير، والذي وصفته بـ”اتفاق الذل الذي وقعته البيروقراطيات النقابية في تواطئها ضد مكتسبات ونضالات الشغيلة التعليمية”.
جملة من المطالب
طالبت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بتحديد ساعات العمل بما يتماشى مع خصوصيات الإطار وطبيعة الأجرة بالنسبة لأطر الدعم التربوي، وتحديدها في 24 ساعة كحد أقصى، مع تخويل تعويضات عن المهام مماثلة بأطر الإدارة التربوية.
وإلى جانب ذلك، طالبت الهيأة الممثلة لأساتذة التعاقد بتغيير اسم “ملحق” باسم أكثر مهنية، مع إقرار الحق في السكن الإداري والوظيفي وجوبا.
وفي سياق آخر، دعت التنسيقية فوج 2023 إلى “فرز منسقي المراكز والتواصل مع المكاتب الإقليمية والجهوية، والانخراط في نضالات التنسيقية، معتبرة ذلك جزءا لا يتجزأ من معركة إسقاط مخطط التعاقد”.
ودعت التنسيقية إلى “إدراج فئة أطر الدعم الاجتماعي في هيئة خاصة بمجال الصحة النفسية والاجتماعية المدرسية، بعيدة عن نطاق التدريس أو التدبير الإداري والاقتصادي”.
وشددت التنسيقية على ضرورة “تعيين محضري المختبرات بالمؤسسات التي تتوفر على تجهيزات ومعدات مخبرية، مع توفير التجهيزات اللازمة، ووسائل الأمن والسلامة والتعويض عن الأخطار المهنية”.
ومن جهة أخرى، طالبت التنسيقية بـ”توفير الحماية القانونية لأطر الدعم الإداري أمام ”تغول” الشركة المديرة لنظام المطعمة، وتحديد أدوار ومجالات تدخل المسير بشكل دقيق في هذا النظام”.