عمد عدد من سماسرة التأشيرات إلى إنشاء شركات استيراد وتصدير وتحويلها إلى وحدات لإنتاج الوثائق المطلوبة في ملفات لطلب “الفيزا”، خاصة ببلدان الاتحاد الأوربي.
ووفقا لما أوردته جريدة “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء 16 أبريل الجاري، فإن أصحاب هذه الشركات يباشرون كل الترتيبات ويتبعون المساطر لتكون مقاولاتهم قانونية، وتتوفر على كل الوثائق المطلوبة، مثل التصريح القانوني بالشركة، والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتمكن من إصدار الوثائق المعتمدة في ملفات التأشيرة، مثل التوقيع على الأوامر بمهمة، والمشاركة في بعض المعارض بالخارج، أو التكوين.
وذكرت الجريدة نقلا عن مصادر مطلعة أن هذه الشركات تقوم بتوظيف وسطاء لجلب الحالمين بالهجرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي بحثا عن آفاق أوسع، حيث يتقاضى هؤلاء عمولات عن كل مرشح للهجرة.
وأضافت الجريدة أن أصحاب شركات المتاجرة في التأشيرات يؤدون انخراطات في غرف التجارة التابعة لبعض البلدان الأجنبية الموجودة بالمغرب، من أجل التمويه وإعطاء الانطباع على أن الأمر يتعلق بشركات موثوقة، علما أن قيمة الانخراط فيها لا تتجاوز في أحيان كثير 5 آلاف درهم.
ويتيح انخراط هذه الشركات في الغرف التجارية الأجنبية بالمغرب، نسج علاقات مع شركات بالبلدان التابعة لها هذه الغرف، لتسهيل الحصول على دعوات أو شهادات موافقة باستفادة أجراء الشركة من تدريب أو تكوين لديها، أو المشاركة في بعض المعارض الدولية.
وأكدت “الصباح” أن عددا من الأشخاص تمكنوا من الحصول على التأشيرة باللجوء إلى هذه الشركات، إذ تمنحهم صفة أجير بها، وتصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأزيد من ثلاثة أشهر، للتمكن من استخراج شهادة التصريحات، التي تشترط ضمن الوثائق الضرورية في ملف التأشيرة، كما تمكن قاصديها من شهادة العمل والأجرة وفق المتطلبات.
وتوفر هذه الشركات للراغبين في الهجرة إلى أوروبا ملفا متكاملا، يتضمن جدول الانخراط في الضمان الاجتماعي وشهادة العمل والأجرة وأمرا بالمهمة إلى الخارج، ما يمكنهم من الحصول بسهولة على التأشيرة، مقابل أداء مبالغ لأصحاب هذه الشركات تتراوح بين 40 ألف و60 ألف درهم حسب الوجهة.
وفي ظل الإقبال المتزايد عليها، عمد بعض أصحاب الشركات المعنية إلى إنشاء شركات أخرى متعددة، لتفادي إثارة انتباه المسؤولين بالتمثيليات الدبلوماسية الأجنبية المعنية، وضمان تقديم أكبر عدد من الملفات لتحصيل مبالغ مالية أكبر من هذه العملية.
