استجابت اللجنة الجهوية للاستثمار لطلب المجلس الجماعي لأيت ملول ولتعرضات ساكنة المدينة بشأن عدم إقامة مستحلب الإسفلت بجماعة أيت ملول.
في هذا الصدد، رفضت اللجنة الجهوية للاستثمار الترخيص لمعمل الإسفلت آخذة بعين الاعتبار الشكايات والتعرضات الكثيرة التي توصلت بها، والتي نددت بإقامة وحدة صناعية خاصة بإنتاج و تخزين الاسفلت بأيت ملول.
وكانت ساكنة أحياء مدينة أيت ملول قد وجهت عريضة تحميل توقيع أزيد من 200 فاعل وحقوقي ومدني، للسلطات الإقليمية والمجلس الجماعي لمدينة أيت ملول، مستنكرة صمت بعض الأطراف بالمجلس الجماعي لأيت ملول عن إقامة الوحدة الصناعية المذكورة التي من شأنها تلويث المدينة والإضرار بساكنتها.
هذا، وأجمعت ذات العريضة على أن سبب رفض إقامة معمل الإسفلت هو قربه من الأحياء السكنية، الأمر الذي من شأنه الإضرار بصحة السكان والبيئة عموما، نظرا لما سينتج عن أنشطة هذا المصنع من إفرازات ملوثة للأرض والماء والهواء.
إلى ذلك، جاء رد اللجنة الجهوية للاستثمار مرضيا للساكنة، حيث إن رفض إقامة معمل الإسفلت بمنطقة أيت ملول هو تعبير عن إعلاء المصلحة العامة فوق كل اعتبار.