أكادير24 | Agadir24
كشفت مصادر مطلعة أن جهات عليا تستعد لإحداث قطاع وزاري جديد يخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لينضم إلى باقي القطاعات الوزارية في حكومة عزيز أخنوش.
وأضافت ذات المصادر أن هناك منافسة محتدمة بين الأحزاب المشاركة في تركيبة الحكومة من أجل الظفر بترأس هذا القطاع الوزاري المرتقب.
وفي تصريحات لجريدة إلكترونية رائدة في المغرب، أكدت مصادر من داخل الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية، أن كلا من هذه الأحزاب يتوفر على كفاءات وعلى تجربة تمكنه من تدبير ملف الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
في هذا السياق، أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه “قادر على تحمل أي مسؤولية من أجل تنزيل الإرادة الملكية”، حيث أكد قيادي تجمعي أنه “إذا كان هناك حزب يملك مخاطبين في كل الدول وتمثيليات واسعة خارج المغرب، فهو الحزب الذي يقود الحكومة”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “أطر الحزب مؤهلة وواعية بالمشاكل التي تواجهها الجالية، بالتالي فهي قادرة على تحمل هذه المسؤولية وإعطاء هذا الملف الحجم الذي يستحقه”.
ومن جهته، أوضح عضو بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن الحزب هو “التنظيم الوحيد الذي منح تمثيلية لمغاربة العالم في لائحة النساء في الانتخابات السابقة”، مضيفا أنه أيضا يتوفر على برلمانية من مغاربة العالم.
وأضاف ذات المتحدث أن حزبه “كان سباقا في الولاية السابقة لتقديم تعديل على قانون المالية ينص على إقرار إعفاءات ضريبية لصالح الجالية”، مشددا على أن “الجرار له القدرة والخبرة لتدبير الملف”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “حل مشاكل الجالية لا يحتاج إلى قطاع وزاري بقدر ما يلزمه النجاح في تحقيق الالتقائية بين القطاعات”، مشددا على أن “ما ينبغي القيام به هو تحقيق المساواة بين جميع المغاربة في تقديم الخدمات العمومية، مع بعض التحفيزات للجالية من أجل تسهيل ولوجها وإدماجها وتشجيعها على الاستثمار”.
أما حزب الاستقلال، فهو يرى أن”إحداث وزارة مكلفة بمغاربة العالم أضحى ضرورة ملحة”، حيث أكد مصدر من الميزان
“أن الحزب يملك تراكما مهما فيما يتعلق بالاهتمام بملف مغاربة العالم”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه في عهد حكومة عباس الفاسي تضاعفت ميزانية الوزارة المنتدبة للجالية المغربية بالخارج أزيد من خمس مرات، مضيفا أن “الاستقلاليين كانوا أول من طالبوا بتخصيص 60 مقعدا للجالية في البرلمان”.
وفي الوقت الذي تتجه فيه أعين أحزاب التحالف الحكومي نحو حقيبة “الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، فإن عددا من الهياكل داخل الحكومة كشفت أن إحداث قطاع خاص بمغاربة العالم لن يتم إلا بعد تعيين كتاب الدولة المرتقبين.