تم الكشف عن أهم المستجدات التي سيعرفها النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التعليم
أفاد عضو مكتب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حسن أومريبط، بأن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي رجال ونساء التعليم سيعرف مجموعة من المستجدات.
في هذا السياق، كشف أومريبط أنه سيتم خلق إطار مساعد إداري في مؤسسات التعليم الابتدائي، على غرار الحراسة العامة في الثانوي، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد التسمية بعد.
وأضاف ذات المتحدث أنه سيتم تغيير شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية، وذلك باعتماد 10 سنوات أقدمية عوض 15، والسلم 10 على الأقل عوض السلم 11، مع الخضوع لتكوين لمدة سنتين عوض سنة واحدة، مضيفا أن التخرج سيكون بالسلم 11 وسنتين جزافيتين مع ضرورة التوفر على شهادة الإجازة أو ما يعادلها.
وفيما يخص ملف مستشاري التخطيط والتوجيه، أكد أومريبط أنه سيتم اعتماد نفس شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية مع فتح إمكانية الولوج إلى مسلك التفتيش (في نفس التخصص)، بعد سنتين من التخرج، مع تقليص فترة التكوين من سنتين إلى سنة واحدة (فقط بالنسبة لفئة المستشارين).
وبالنسبة للتفتيش التربوي، أوضح عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أنه سيتم اعتماد نفس شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية (الإجازة، سنتي تكوين، سلم 10..)، فيما سيسمح لملحقي الإدارة والاقتصاد بتغيير الإطار إلى ممون، بعد فترة تكوينية تمتد لسنتين، كما سيحق لهم بعد سنتين من التخرج الولوج إلى مركز تكوين المفتشين بعد الخضوع لتكوين لمدة سنة، عوض سنتين.
وبخصوص الأستاذة الباحثين، أفاد ذات المتحدث بأنه سيسمح بتغيير الإطار إلى باحث مساعد لحاملي شهادة الدكتورة أو مايعادلها (درجتان في الترقي السريع)، قبل الترقي إلى أستاذ باحث بثلاث درجات (أ و ب و ج)، على غرار التعليم العالي، مع الاحتفاظ بنفس شروط الاشتغال والتعويضات المالية وساعات العمل وامتيازات التكوين الأكاديمي العالي.
وبالنسبة لملف المساعدين التقنيين والإداريين، أكد أومريبط أنه تم اعتماد تسمية “مساعد إداري” كتسمية مشتركة بعد دمجهم في النظام الأساسي الخاص بالوزارة، كما تم وضع السلم السابع في طور الانقراض، وترقيتهم إلى الدرجة الموالية لدرجتهم الحالية.
وحول الترقية بالشهادة، أفاد المتحدث نفسه بأنه تم تأجيل العملية المزمع تنفيدها قبل متم هذا الشهر خلال الاتفاق الأخير بين الوزارة (بحضور رئيس الحكومة) والنقابات الأكثر تمثيلية، على أن يتم ترسيم عملية تغيير الإطار بالنسبة لحاملي الشهادات (الماستر أو مايعادله)، بشكل آلي في النظام الأساسي دون الحاجة في كل مرة إلى مرسوم لإجراء العملية (تبرير الوزارة).
أما فيما يخص ملف القابعين في الزنزانة 10، كشف أومريبط أن الوزارة عبرت من خلال مقترحاتها عن نية التصفية النهائية لهذا الملف وفتح النقاش من أجل إيجاد السبل المثلى للطي النهائي (التسوية على شكل دفعات من الأقدم إلى القديم فالأقل أقدمية).
وخلص أومريبط إلى أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تسارع الزمن من أجل الحسم في كل الملفات من خلال جلسات ماراتونية قبل العطلة الصيفية، وذلك في أفق الشروع في تنزيل النظام الأساسي ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.
