في خطوة حاسمة نحو استكمال مشروع القطار فائق السرعة (LGV) الرابط بين الدار البيضاء ومراكش، أصدرت وزارة النقل واللوجستيك قرارًا وزاريًا يخول المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) حق نزع ملكية أربع قطع أرضية. يأتي هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، ليمهد الطريق أمام أعمال البناء الضرورية لهذا الخط الحيوي.
تفاصيل القرار وأبرز النقاط القانونية
القرار يستند إلى مرجعيات قانونية متعددة، أبرزها الظهير الشريف الخاص بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة. وبموجبه، أصبح بإمكان المكتب الوطني للسكك الحديدية اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة.
تُعد الأراضي المعنية، الواقعة في عمالة عين السبع-حي المحمدي بجهة الدار البيضاء-سطات، أراضٍ فارغة مملوكة لشركات مختلفة. ولضمان الشفافية، تم وضع ملف المشروع رهن إشارة العموم لمدة شهرين للاطلاع عليه وتقديم الملاحظات.
تطورات ميدانية: جسر وادي حصار يبشر بالتقدم
إلى جانب الإجراءات الإدارية، يشهد المشروع تقدمًا ملموسًا على الأرض. فقد أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إنجاز أول دعامة لجسر وادي حصار بالقرب من الدار البيضاء. هذا الجسر يُعتبر جزءًا أساسيًا من خط القطار فائق السرعة، ويعكس الجهود المتواصلة لتنفيذ المشروع في وقته المحدد.
أهداف المشروع وتأثيره المستقبلي
يهدف هذا المشروع الطموح إلى تقليص زمن الرحلة بين الدار البيضاء ومراكش بحوالي ساعتين، بسرعة تجارية تصل إلى 320 كم/ساعة.
ومن المتوقع أن يسهم الخط في تعزيز القدرة النقلية على أحد أهم المحاور الاقتصادية في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يُخطط لتمديد هذا الخط مستقبلًا نحو أكادير، مما سيعزز شبكة القطارات فائقة السرعة على المحور الأطلسي ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية.
التعاليق (0)