قررت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، رفض طلب زكية المريني، المنتمية إلى حزب “البام”، والرامي إلى إلغاء نتائج اللائحة الوطنية لحزب العدالة والتنمية في تشريعيات 7 أكتوبر 2016. و كانت المريني قد طلبت من المحكمة الستورية إسقاط اللائحة الوطنية لحزب العدالة والتنمية مستندة على قيام إحدى المترشحات باللائحة، وهي مرتدية لصدرية تحمل رمز اللائحة المذكورة، بحملة انتخابية بمسجد بجماعة أوفوس بإقليم الرشيدية في 4 أكتوبر 2016، والنشر على صفحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، 34 صورة لورقة التصويت الفريدة، تحمل علامة تصويت على رمز اللائحة الوطنية المعنية، و معززة موقفها بتوثيق قيام شخص بنشر شريط فيديو، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لوضع علامة تصويت على رمز اللائحة الوطنية للعدالة و التنمية داخل المعزل.
غير أن المحكمة الدستورية عللت قرارها بكون الادعاء لم يعزز سوى بصور مستخرجة من الأنترنيت، وبشكاية موجهة إلى اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، وهو ما لا يقوم، وحده، حجة كافية لإثبات ما جاء فيه، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
