القضاء يصدر أحكامه في قضية كوميسير أكادير، و مديرة الوكالة البنكية بتزنيت… التفاصيل:
السجن النافذ للمتهمين :
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 12 ماي 2022 القاضي أحمد النيزاري أحكامها في قضية العميد الممتاز بولاية أمن أكادير و مديرة الوكالة البنكية بتزنيت.
وقضت المحكمة في هذه القضية 709 في الدعوى العمومية، بإدانة المتهمين بما نسب اليهما ومعاقبة المتهم (ط. ح) بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ( 40.000.00) درهم ومعاقبة المتهمة (ح.ن) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم( 5000.00) درهم وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى .
و في الدعوى المدنية التابعة، تم الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واتنين وثلاثين درهما و 68 سنتيم 2.641.732.68 درهما مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00) درهم مع تحميلهما الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى .
و جاءت جلسة اليوم وهي الرابعة، بعد تأجيل الجلسة السابقة، استجابة لدفاعي المتهمين للإطلاع على محضر الضابطة القضائية وإعداد الملف.
ويتابع المتهمان في حالة اعتقال، بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
تأجيل القضية
قضت هيأة الحكم صبيحة يوم الأربعاء 4 ماي الماضي بتأجيل النظر في قضية الكوميسير ومديرة الوكالة البنكية إلى جلسة 12 ماي، لمنح مهلة لدفاع المتهمين الذين أعلنوا نيابتهم للاطلاع على محضر الضابطة القضائية.
هذا، ويؤازر المحامي سعيد السادكي، من هيئة مراكش، المسؤول الأمني المتهم، بينما ينوب عن مديرة الوكالة المحامي العياد.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين حضرا في الجلسة الماضية برفقة المحامين الذين طالبوا بالاطلاع على محضر الضابطة القضائية قبل مناقشة القضية.
خلفيات القضية
اعتقل المتهمون في القضية سالفة الذكر إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
هذا، وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في حصول موظف الشرطة من المعنية بالأمر على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق ما ورد في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتبعا لذلك، تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
وتبعا لذلك، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد استنطاق المتهمين ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.
وإلى جانب ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.