أكادير 24
قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش بتبرئة الرئيس السابق لجماعة آسفي، من تهم منسوبة إليه، والتي تخص “تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.
في هذا السياق، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش بإجراء الخبرة اللازمة وتحميل الصائر للخزينة العامة.
وكان الرئيس السابق للجماعة المذكورة يتابع في ملف “تجزئة المشروع الملكي برج الناظور”، رفقة كل من الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، وذلك بعد رفع عضو معارض بالمجلس الجماعي المذكور شكاية ضدهم، يتهمهم فيها بالضلوع في اختلالات مالية وإدارية شابت المشروع المذكور.
هذا، وقد تم فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة للأطراف سالفة الذكر، حيث استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، للمشتكي والمشتكى بهم، قبل أن توجه النيابة العامة لهؤلاء تهم “التزوير وتبديد أموال عمومية”.
هذا، وقد اقتنعت المحكمة بعد فصول من الجلسات بعدم ثبوت التهم المنسوبة للرئيس على وجه التحديد، فيما اعتبرت بعض الأطراف أن الشكاية المرفوعة ضده تدخل في نطاق “تصفية حسابات سياسية”.