أصدرت محكمة الاستئناف بباريس حكما يقضي بإبطال كل العقود والوثائق التي استعملها مصطفى عزيز للسطو على ممتلكات جاخوخ، ومنها عقدان عرفيان وقعهما جاخوخ بتاريخ 20 أكتوبر 2014، وهما عبارة عن اعتراف بدين مكتوب بخط اليد يتضمن مبلغ 10 ملايين يورو، واعتراف بدين مرقن يتضمن نفس المبلغ المالي، وكذلك إشهاد رسمي موقع بتاريخ 24 أكتوبر من السنة نفسها، كلف من خلاله جاخوخ صديقه مصطفى عزيز، لكي يتولى تسيير وتدبير جميع ممتلكاته، ومنها 12 شركة يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، وفي اليوم نفسه وقع جاخوخ عقدا عرفيا، يمنح من خلاله ثلث أملاكه المنقولة والعقارية الكائنة بالمغرب وبالغابون، لفائدة مصطفى عزيز مع تكليفه بمهمة إنشاء وتنمية ما يختاره من أعمال خيرية.
وأكد الحكم القضائي أنه بتاريخ 5 ماي 2015، وبينما هو خاضع للاستشفاء بمستشفى «بول بروس» بمقاطعة «فيلجويف»، أقدم موثق فرنسي على توثيق وصية منسوبة للملياردير جاخوخ، يوصي من خلالها بحرمان زوجته وأبنائه من الإرث والتصرف في ممتلكاته بعد وفاته، وأوصى بتفويت كل ممتلكاته العقارية والمنقولة وشركاته إلى مصطفى عزيز، وبتاريخ 9 يونيو من السنة نفسها، توفي جاخوخ بالمستشفى عن سن يناهز 68 سنة.
وحكمت المحكمة الفرنسية بإبطال هذه الوصية، وأكدت في منطوق الحكم، أن جاخوخ لم يكن في كامل قواه العقلية والجسدية، في هذا التاريخ، وأشارت إلى أنه كان يعاني من تواتر فترات الاضطراب الحاد في اليوم السابق لـ 5 ماي 2015، تاريخ توقيع الوصية، وفي اليوم الموالي له، حيث كان يعاني من الوهن الجسدي، وخضع لعلاج دوائي قوي بدون توقف منذ شهر فبراير 2015.
فبعد صدور حكم قضائي عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يقضي بإدانة المدير العام السابق لشركة «درابور» المتخصصة في جرف الرمال بالموانئ، مصطفى عزيز، بست سنوات سجنا، أصدر القضاء الفرنسي حكما يؤكد استغلال الوضعية الصحية للملياردير الراحل لحسن جاخوخ، الذي كان يعالج بفرنسا، من أجل السطو على جميع ممتلكاته، ومن ضمنها شركة «درابور».
وأدان القضاء المغربي مصطفى عزيز رفقة عدلين في نفس الملف، تمت إدانتهما بخمس سنوات سجنا، من أجل جناية تزوير محرر رسمي واستعماله للسطو على ممتلكات الملياردير الراحل لحسن جاخوخ، ومن بينها شركة «درابور» التي تعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في جرف الموانئ بالمغرب، وكانت مقاولة عمومية في ملكية الدولة وتحت وصاية وزارة التجهيز منذ تأسيسها في سنة 1984 ، قبل خوصصتها في سنة 2007، في عهد وزير التجهيز الأسبق، الاستقلالي كريم غلاب، حيث تم اقتناؤها من طرف شركة «ساطرامارين» التي كان يملكها جاخوخ، وبلغت قيمة صفقة التفويت مبلغ 327,6 مليون درهم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فقد تقدم ورثة لحسن جاخوخ بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عرضوا فيها بأن مورثهم جاخوخ وقبل أن توافيه المنية وهو طريح الفراش بأحد المستشفيات الفرنسية، أنجز مجموعة من العقود لفائدة المشتكى به مصطفى عزيز، منها عقد وصية منجزة على يد موثق فرنسي تتضمن أن جاخوخ قرر منحه كل ممتلكاته ومنقولاته، واعتباره الوارث الوحيد له مع حرمان ورثته الأصليين من الإرث، ومنهم أبناؤه، حيث قام عزيز بإدخال أحدهم إلى السجن، تزامنا مع فترة مرض والده، الذي كان طريح الفراش في حالة صحية صعبة.
وتشير وثائق الملف إلى أنه بناء على عقد الوصية المذكور قدم مصطفى عزيز، طلبا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء من أجل تذييلها بالصيغة التنفيذية واستصدر على إثره حكما بالتذييل وهو الحكم المسجل بالمحكمة تحت عدد 2889 مؤرخ في 23 يوليوز 2015، ثم استصدر المشتكى به مصطفى عزيز شهادة ضبطية بعد فوات أجل ستة أيام فقط من تاريخ النطق بالحكم والتي ينصب مضمونها على أنه لم يقع بشأن الحكم المذكور أي طعن، علما أنه استنادا إلى المقتضيات المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية فإن أجل الطعن بالاستئناف ضد الأحكام المدنية محددة في 30 يوما من تاريخ التبليغ.
وعمد المدير السابق للشركة بمشاركة ومساهمة عدلين إلى إنجاز رسم إراثة لجميع ممتلكات ومنقولات الراحل لحسن جاخوخ، تضمنت أن المشتكى به مصطفى عزيز هو وحده الوارث، كما قام العدلان بتحرير وثيقة الإراثة تضمنت أن الحكم المؤسس عليه اكتسب نهائيته، وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، وذلك بناء على الشهادة الضبطية التي أدلى بها المدير السابق.
واستنادا لما جاء في الشكاية فقد تم فتح تحقيق، وذلك بالاستماع الى جميع أطراف الشكاية، وهكذا تم الاستماع من طرف قاضي التحقيق ورثة جاخوخ، الذين صرحوا أن والدهم جاخوخ كان يعالج من أمراض مزمنة بالديار الفرنسية منذ سنة 2014 إلى غاية سنة 2015، وخلال هذه الفترة تمكن المشتكى به الذي كان يشتغل متصرفا إداريا بشركة «درابور»، من حصوله في ظروف غامضة على عدة عقود تثبت حقوقا لهذا الأخير على تركة الراحل جاخوخ، من بينها عقد للوصية أنجز من طرف موثق بفرنسا، هذا العقد تم تذييله بالصيغة التنفيذية بمقتضى حكم ابتدائي، وقبل أن يصبح هذا الحكم نهائيا عمد المشتكى به إلى الحصول على شهادة ادارية ضبطية، وفق ما هو مشار إليه برسم الإراثة، ورغم عدم إشارة الشهادة الى أن الحكم أصبح نهائيا، فقد تمكن من خلالها من إنجاز رسم الإراثة المذكور من أجل الاستيلاء على جميع ممتلكات جاخوخ، عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة في وثيقة رسمية، رغم أن الحكم الابتدائي المذكور تم إلغاؤه بموجب قرار استئنافي بتاريخ 22 شتنبر 2016.
الأخبار