انتصرت المحكمة الإدارية بوجدة لمواطنة في مواجهة المجلس الجماعي للناظور، وذلك بسبب ملف “إبادة الكلاب الضالة“.
وكانت المعنية بالأمر قد رفعت شكاية لدى المحكمة الإدارية، تطالب فيها رئيس المجلس الجماعي للناظور بتحمل مسؤوليته إزاء الضرر النفسي الذي تعرضت له نتيجة إبادة الكلاب الضالة باستعمال الرصاص الحي.
وكشفت المعنية بالأمر أنها تعرضت لأضرار نفسية بسبب سماع دوي الرصاص أثناء إطلاقه على الكلاب في محاولة للحد من انتشارها بمدينة الناظور.
وطالبت المشتكية بتعويض قدره 10 آلاف درهم، ضد كل من رئيس جماعة الناظور و عامل الإقليم و وزير الداخلية ورئيس الحكومة، كمسؤولين عن الضرر الذي لحق بها.
هذا، وقد قضت المحكمة الإدارية بوجدة، يوم أمس الثلاثاء، بأداء المجلس الجماعي للناظور للمطالبة بالحق المدني مبلغ 5000 درهم نتيجة الضرر الذي لحق بها.
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الكلاب الضالة تنتشر بشكل مهول في عدد من المدن المغربية، مهددة بذلك سلامة المواطنين، خاصة الأطفال الصغار، فضلا عما تسببه من ضجيج للساكنة خلال ساعات الليل.