أصدر القضاء الإداري بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025، حكمًا بعزل شيماء زايد، المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، من مهامها كرئيسة وعضوة بمجلس جماعة أحلاف (إقليم بنسليمان)، وذلك بناءً على دعوى تقدّم بها عامل الإقليم عبر الوكيل القضائي للمملكة، استنادًا إلى تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي سجّل اختلالات وتجاوزات في تدبير شؤون الجماعة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الحكم.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد إجراءٍ سابق قضى بتوقيف المعنية بالأمر بقرارٍ للعامل وإحالة الملف على المحكمة الإدارية، حيث استندت السلطات الترابية، وفق التقرير المذكور، إلى مؤاخذات همّت جوانب التسيير الإداري والمالي وما نتج عنها من ضرر بمصالح الساكنة وسير المرفق العمومي، خاصة في ما يرتبط بتدبير الماء الصالح للشرب، والصفقات العمومية، والوثائق الإدارية المرتبطة بالتعمير، إلى جانب ملاحظات حول تدبير الموارد البشرية.
ويُفهم من منطوق الحكم أن العزل يشمل إسقاط العضوية ورئاسة المجلس مع ما يستتبع ذلك من إجراءات قانونية، في انتظار تفعيل مساطر التبليغ والتنفيذ. ويُذكر أن الأحكام الإدارية من هذا القبيل تبقى قابلةً للطعن وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
ملحوظة تحريرية: هذا الخبر يستند إلى معطيات رسمية صادرة عن السلطات الترابية والقضائية.
