وجه مجموعة من المتضررين بإقليم تزنيت شكاية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن إستغلال نفوذ رجل سلطة ممتاز لفتح حضانة و مؤسسة للتعليم الأولي بدون رخصة بتيزنيت.
وأوضح المتضررون في هذه الشكاية التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها أن “الشركة صاحبة المشروع حولت فيلا سكنية إلى ما أسمته مدرسة صيفية بدون رخصة في تحد للقانون، و ذلك اعتمادا على قرابتها برجل سلطة ممتاز ذو نفوذ بمدينة تيزنيت”.
والتمس المضررون من وزير الداخلية “التدخل لدى السلطات المعنية لتطبيق القانون، وذلك احتراما لحقوق المتضررين و حقوق الغير وطبقا للقوانين والمساطر المعمول بها في هذا المجال’.
في ذات السياق، بعث المتضررون رسالة إلى القائد وعامل إقليم تزنيت، أكدوا فيها ‘تحويل الفيلا المذكورة في وقت سابق إلى مؤسسة للحضانة والتعليم الأولي من طرف شركة خاصة، بدون رخصة”.
وأكد المتضررون أنهم “لم يتلقوا أي رد يذكر إلى حدود الساعة بشأن هذا الموضوع’، مشيرين إلى أن القائد “رفض تسلم الشكاية المقدمة إليه عبر مفوض قضائي، دون تعليل”.
ونظرا للإزعاج و الضجيج الصادر عن هذه المؤسسة، طالب المتضررون من العامل والقائد “التدخل عاجلا لرفع الضرر الذي لحق بهم جراء هذا الموضوع ومنع كل ما يقلق راحتهم بمقرات سكناهم”.
وسبق لأكادير 24 أن نشرت شكاية المتضررين بخصوص هذا الموضوع، مشيرة إلى أن “إحدى الشركات استندت على شهادة إدارية مسلمة من جماعة تزنيت شهر دجنبر 2021 لإقامة حضانة وروض للتعليم الاولي دون إجراء بحث للمنافع والمضار في حينه”.
وتفيد الشهادة بأن ‘الفيلا /مكان الروض، وبعد البحث والمعاينة لا تشكل خطرا وهي صالحة أن تؤوي وتحتضن التلاميذ، كما أن ما سيقام بها لا يشكل اي إزعاج للسكان المجاورين لها !! لتتوالى الاحداث بفتح بحث علني فيما بعد خلال شهر مارس 2022 حول إزعاج الساكنة ليتبين ان هناك تعرضا على المشروع وأن الشهادة المسلمة من الجماعة لم تكن واقعية وموضوعية بل متناقضة مع ما توصلت إليه الجماعة نفسها بعد فتح البحث العلني الذي أكد وجود تعرض على المشروع، قبل أن تؤكد لجنة المشاريع الكبرى وعبر مراسلة لرئيس الجماعة رفض تحويل فيلا معدة للسكن إلى مقر لاحتضان الروض وأقسام التعليم الاولي؛ بناء على الاعتبارات التالية :
• طبقا لمقتضيات ضابطة تصميم التهيئة بخصوص تنطيق الفيلات حسب قانون التعمير؛ مع وجود بقعة أرضية خاصة بإقامة مثل هذه المشاريع ويتعلق الامر بالمرفق العمومي creche حسب تصميم التجزئة.
• تبعا للتعرض الوارد على الجماعة بشأن الاعتراض على الترخيص لإقامة حضانة والمسجل بسجل الملاحظات المعد لذلك بمقر الجماعة”.
وحسب ما توفر لدى موقع أكادير24 من معطيات مؤكدة، فإن “إقامة روض بفيلا للسكن بتزنيت يستند إلى بطاقة معلومات للتعليم الأولي مسلمة من المديرية الإقليمية للتعليم، وهو ما تعتبره صاحبة الطلب ترخيصا للاشتغال”.
وتفيد ذات المصادر أن “التمادي في المضي في استغلال الفيلا كروض رغم رفض لجنة التعمير لذلك؛ يقف وراءه رجل سلطة بالمدينة تربطه علاقة بأصحاب الطلب لإقامة الحضانة والروض بالفيلا المتواجدة بتجزئة النور بحي أفراك بالملحقة الإدارية الرابعة بتزنيت”.
وحسب مصادر مطلعة لأكادير 24، فإن “صاحبة المشروع التي تقدمت باسم شركة؛ حولت الطلب من الشركة بين عشية وضحاها إلى طلب لجمعية تأسست لهذا الغرض لتتمكن من توقيع اتفاقية شراكة مع مديرية التعليم للاستفادة مما تتيحه امتيازات المتعاطين لمشاريع التعليم الأولي؛ وليتم الاستناد حسب ذات المصادر إلى الاعتماد على ما يشبه ترخيصا وهو عبارة عن بطاقة معلومات مسلمة من مديرية التعليم، ولا تمت للترخيص بصلة علما بأن الرخصة من اختصاص الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وليس من اختصاص مديرية التعليم بتزنيت؛ وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الضبط في ملفات أقسام التعليم الاولي وعدم تسجيل ممثل التعليم في اللجنة أي اعتراض على إقامة الروض بذات الفيلا رغم رفض لجنة المشاريع الكبرى تحويل الفيلا من السكن إلى مكان للاستغلال لإيواء نشاط روض وحضانة”.
وتبعا لذلك، ينتظر جميع المتضررين أن تتحرك السلطات والإدارات المعنية للتحقيق في الموضوع إجلاء للحقيقة وإحقاقا للقانون.