أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم احتجاجات في عدد من المدن، بالإضافة إلى وقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر.
وفي بلاغ لها، عبرت الجبهة عن قلقها إزاء الأوضاع التي تعيشها البلاد، والتي تتسم ب”التمادي في السياسة التفقيرية والتبعية دون اعتبار لمطالب الشعب المغربي في وضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية”.
وفي سياق متصل، ذكرت الجبهة المؤلفة من أحزاب ونقابات وجمعيات تنتمي إلى اليسار، أن المواطنين عبروا عن استيائهم الواسع من الغلاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا حياة لمن تنادي”، بحسب تعبيرها .
وفي سياق آخر، اعتبرت الجبهة أن “مجلس المنافسة لا يلعب دورا في ضبط الأسعار واتخاذ ما يلزم من قرارات”، موضحة أن ذلك من خصائص “الرأسمالية التبعية، حيث تغيب المنافسة ويحضر الاحتكار والريع”.
أما فيما يخص الحوار الاجتماعي، فقد قالت الجبهة أنه “غير جدي وغير منتج”، وذلك باعتبار أن “الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الأساسية وعلى رأسها الزيادة في الأجور لامتصاص ما ابتلعه التضخم والغلاء، وإحداث درجة جديدة بالنسبة لأجراء القطاع العمومي”.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد منعت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية وأعلنت عن تنظيمها، انطلاقا من مدينة الدار البيضاء في اتجاه الرباط أواخر شهر ماي المنصرم، تنديدا بغلاء الأسعار وللتعبير عن مجموعة من المطالب ذات الصبغة الاجتماعية.
وعللت وزارة الداخلية قرار المنع بعدم احترام المنظمين الذين دعوا إلى المسيرة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، مما استوجب بحسبها اتخاذ القرار من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العامين.
التعاليق (0)