أعلنت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الأربعاء المقبل 8 مارس الجاري، أمام مقر الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، للتنديد بما أسمته “الحملة الممنهجة التي يقوم بها لوبي فساد شركات التأمين بالبلاد، للإجهاز الكلي على قنوات الوساطة في التأمين المعتمدة من طرف الدولة”
وكشفت الجمعية في بلاغ لها أن “لوبي فساد شركات التأمين عمد إلى تحريك العديد من الشكايات الكيدية المستندة على وثائق مزورة وإقرارات كاذبة واحتيالية أمام المحاكم، من أجل نهب حقوق الوسطاء”.
وأبرزت الجمعية أن “هذه الشكايات بلغت في الأشهر الأخيرة أعدادا قياسية بملفات قضائية مفبركة وبمبالغ فلكية”، مشددة على أن “ما يعيشه الوسطاء في السنوات الأخيرة هو تهديد حقيقي لأمنهم الاجتماعي عبر بوابة القضاء”.
وأشارت الجمعية إلى أن “لوبي فساد شركات التأمين بالمغرب لاسيما الشركات الأوروبية منها، حوّل مهنة قطاع الوساطة في التأمين إلى نشاط غير مشروع”، مشيرة إلى أن “المستثمرين في القطاع باتوا ينتظرون دورهم للحجز على أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم، والاعتقال والحكم عليهم بعقوبات جنائية و أداءات عن ديون وجرائم وهمية، لا سند قانوني لها في مدونة التأمينات”.
وانتقد المصدر نفسه ما وصفه ب”الإعدام الممنهج لنشاط الوساطة في التأمين الذي يساهم بما يقارب 70 بالمائة من رقم معاملات شركات التأمين”، وذلك في ظل “غياب أي دور رقابي على القطاع من طرف الهيئات الوصية عليه”.
ونددت الجمعية بما أسمته “غض الطرف عن توسيع قنوات التوزيع غير مرخص لها، والتدليس على المستهلك المغربي دون نصح أو إرشاد في تقديم عمليات التأمين”، مبرزة أن “هذه الممارسات تضرب بعرض الحائط جميع القيم والأعراف التجارية والنصوص القانونية المنظمة للقطاع”.
وخلصت الجمعية إلى التأكيد على خروجها للشارع من أجل الاحتجاج قصد إسماع صوتها للمسؤولين، ووقف “الممارسات الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي، وتمس بجو الثقة في مؤسسة القضاء”.
الصورة من الأرشيف