كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت بحثا قضائيا بخصوص استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام.
وأفاد الغلوسي في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن “المستوردين حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من اجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع اسعار اللحوم (…) دون أن تعرف اسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض يذكر”.
ووصف المحامي والفاعل الحقوقي ذاته هذا الأمر بأنه “عملية سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار دون أن تتحرك الحكومة”، مبرزا أن هذه “العملية كانت معروفة وزادها تأكيدا تصريحات الوزير نزار بركة والأمين العام لحزب الاستقلال “.
وعبر ذات المتحدث عن أمله في أن “يتم تعميق البحث في هذه القضية والبحث مع كل الأطراف المعنية والأشخاص المفترض تورطهم في فضيحة شبهات فساد واضحة دون استثناء أحد ودون أي تمييز، مع العمل على إغلاق الحدود في وجههم ضمانا لسير الأبحاث القضائية طبقا للقانون”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن “البحث القضائي يفرض حجز ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضية لردع المفسدين وإرجاع الاموال المنهوبة إلى خزينة الدولة”، داعيا “الجهات الامنية والقضائية إلى الحزم مع كل العابثين بأمن واستقرار المجتمع وتهديد تماسكه الاجتماعي عبر هدر أمواله ومقدراته وخيراته”.