يعيش إقليم تزنيت على وقع أزمة متصاعدة في قطاع النقل العمومي، بعد انتهاء فترة التمديد الممنوحة للشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى غياب أي قرار رسمي أو توضيح من المجلس الإقليمي بشأن مستقبل القطاع، وهو ما خلق حالة من الغموض والتساؤلات لدى الساكنة والمتتبعين.
ورغم مرور عام كامل على قرار التمديد، لم تدرج أي نقطة تتعلق بموضوع النقل ضمن جدول أعمال الدورات الأخيرة للمجلس، في وقت لا تزال فيه الجماعات الترابية تبحث عن صيغ بديلة لتدبير هذا القطاع.
ويرجح متتبعون أن يستغرق الأمر أشهرا إضافية قبل التمكن من توفير أسطول جديد يضمن استمرارية خدمة النقل العمومي، وهو ما سيؤثر سلبا على تنقلات المواطنين والطلبة والعمال، ويزيد من معاناة الفئات التي تعتمد كليا على الحافلات كوسيلة تنقل رئيسية داخل المدينة وفي محيطها.
ويأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه أسطول الشركة الحالي من الاهتراء وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للساكنة، خاصة في ظل توقف بعض الخطوط وتراجع جودة النقل داخل المدينة وخارجها.
وتأمل ساكنة تزنيت في تدخل عاجل من الجهات الوصية من أجل إنقاذ قطاع النقل العمومي وضمان استمراريته، باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، ورافعة أساسية للتنمية المحلية.