وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات لاذعة للحكومة، متهما إياها بـ”إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة وجعلهم فريسة للشناقة والسماسرة”.
وفي تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كتب الغلوسي أن “الحكومة تستغل الأوضاع الدولية والوطنية لترفع أسهم رجال الأعمال والحيتان الكبرى وتغذي جشعهم وتوفر لهم الغطاء لممارسة المزيد من الإستغلال لجني أرباح طائلة”، وهو ما جعل “المجتمع عاريا في مواجهة مباشرة مع أصحاب المصالح الكبرى والشركات العملاقة وضمنها شركات المحروقات”.
ومن جهة أخرى، اتهم المحامي والحقوقي المذكور الحكومة بـ “التطبيع مع الفساد وتحويله إلى نشاط عاد وممارسة مقبولة في الحياة العامة”، مشيرا إلى أن هذا الوضع “جعل المغرب في ترتيب مخجل على مستوى مؤشرات إدراك الفساد خلال سنة 2022 (المرتبة 94)”.
واعتبر ذات المتحدث أن هذا الترتيب ناتج عن “إدارة الحكومة ظهرها لكل المشاريع والقوانين التي من شأنها تطويق الفساد والرشوة، من قبيل تجميد الإثراء غير المشروع وترك قانون التصريح بالممتلكات على حاله، فضلا عن تجميد عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
وخلص المتحدث نفسه إلى أن الحكومة لا تتخذ إجراءات وقرارات كفيلة بوضع حد للإرتفاع المهول للأسعار وتحسين مستوى معيشة المغاربة ومكافحة مظاهر الفساد والرشوة والريع وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتقوم عوضا عن ذلك بـ”الترويج للدولة الاجتماعية”.
واعتبر الغلوسي أن الهدف وراء الترويج لهذه المفاهيم هو “خلق انتظارات لدى المغاربة والحال أن سياسة الحكومة وبرامجها لاتخدم إلا الريع وأصحاب المصالح الكبرى”.