كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “العدالة في المغرب تعاني من أعطاب كثيرة”، وذلك باعتبار أن “يدها لا تمتد إلى الجميع، خصوصا أولئك الذين يحجزون مقاعدهم باستمرار ضمن خانة “VIP”.
وتوقف الغلوسي عند جملة من الملفات التي أُقبرت في المحاكم، مستحضرا في هذا الصدد قضية “عامل عمالة تمارة الذي تم توقيفه عن مهامه نتيجة شبهة اختلالات في التعمير شابت بنايات شيدها أحد المنعشين العقاريين”، مشيرا إلى أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا في الموضوع دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن”.
ومن جهة أخرى، استحضر الغلوسي قضية الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، والذي “فوتت في عهده عقارات عمومية بشكل ملتبس ومشوب بالإنحراف في ممارسة السلطة لذوي النفوذ و بعض رجال الأعمال والسياسة تحت ذريعة الإستثمار”.
وأضاف ذات الحقوقي أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت البحث التمهيدي المتعلق بهذا الملف وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، دون أن يتخذ هذا الأخير أي قرار بخصوصه لحدود الآن”.
وفي ذات السياق، توقف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عند ملف من وصفه بـ”حاكم بوزنيفة”، والذي “أدين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيذ، قبل أن يتم الطعن ضده بالنقض ويعاد الملف لذات المحكمة للمناقشة من جديد”.
وذكَّر المتحدث ذاته بقضية الوزير الأسبق و رئيس بلدية الفقيه بنصالح، والذي “ما يزال ملفه يقبع لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ فترة طويلة”، مشددا على أن هذا الملف “تحول مع مرور الأيام إلى لغز حقيقي يحتاج الى مفتاح سحري لفهم خباياه”.
وخلص الغلوسي إلى أن استمرار فرحة المغاربة بعد الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني المغربي رهين بالشعور بالأمن الإجتماعي والقانوني، مضيفا أن هذا لن يتحقق إلا بتكريس العدالة وضمان المساواة بين الجميع أمام القانون.
