تفاعل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون حول ارتفاع عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب، مع ما يخلفه ذلك من اكتظاظ في صفوف هؤلاء.
في هذا السياق، أفاد الغلوسي بأن البلاغ المذكور لايمكن حصره فقط في قضية اكتظاظ السجون، بل إنه يشكل ”إدانة للسياسة الجنائية، ولكل السياسات العمومية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتبعة منذ عقود”.
وأضاف المحامي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن هذه السياسات “فشلت في مواجهة الأسباب الحقيقية للجريمة، ذلك أنه لايمكن فصل الجريمة وتصاعدها في دولة ما عن السياسة التعليمية والبطالة والفقر والفساد والرشوة، وسيادة الإفلات من العقاب ودرجة احترام القانون وحقوق الإنسان”.
وشدد الحقوقي نفسه على أن “مواجهة ارتفاع عدد السجناء لايمكن حصره في بناء السجون وتوفير الميزانية وترشيد الاعتقال فقط، وإن كان ذلك مهما، بل لابد من إعادة الاعتبار للتعليم والمدرسة العمومية، وتشجيع البحث العلمي وتحفيز الكفاءات خاصة في صفوف الشباب والنساء”.
وشدد ذات المتحدث على أن “إعلاء شأن الثقافة والإبداع والفن والتوزيع العادل للثروات ونهج سياسة اقتصادية واجتماعية تروم مواجهة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار ومكافحة الفساد ونهب المال العام، يشكل أيضا مدخلا للحد من الاكتظاظ في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية بالمملكة”.
واعتبر ذات المتحدث أن الاقتصار على “بناء المزيد من السجون لن يشكل حلا لارتفاع عدد السجناء، كما أن السجن ليس الحل الأمثل لمواجهة تشوهات وأعطاب أي مجتمع”، داعيا في المقابل إلى “إصلاح منظومة العدالة والتصدي لكل مظاهر الظلم والحيف، وإعادة الثقة للمجتمع في المؤسسات”.
وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن النقاش حول أوضاع السجون بالمغرب هو نقاش صحي يجب أن يستمر و أن يتحول إلى نقاش عمومي واسع، مشددا على ضرورة استحضار كل الآراء والأطراف المعنية به، وفق مقاربة تشاركية.
ودعا ذات المتحدث إلى توسيع دائرة النقاش ليمتد إلى “مناقشة السياسة الجنائية وعلاقتها باحترام حقوق الإنسان والحريات، ومكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والإفلات من العقاب ومختلف الجوانب المرتبطة بتطور الجريمة وسبل مواجهتها والحد من أسبابها”.