دخل حزب “العدالة والتنمية” على خط القضية المثيرة للجدل بخصوص طرح مقترح قانون، يتم بموجبه منح الموظفات عطلة بسبب “الحيض” أو “الدورة الشهرية”.
في هذا الصدد، نفى حزب المصباح، أن تكون مجموعته بمجلس المستشارين أو بمجلس النواب تقدمت بأي مقترح قانون ، يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خلال فترة الحيض، من الاستفادة من إذن بالتغيب، بناء على تصريح من الإدارة، دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة برخص طبية.
وشددت المجموعة النيابية المذكورة، على أنها لم تتقدم بأي مقترح قانون يمنح للمرأة العاملة إذنا بالتغيب بسبب “الحيض” أو “الدورة الشهرية”.
هذا،. أكد إخوان بنكيران، أن الخبر الذي يتم تداوله حول المقترح المنسوب لـ “المصباح”، غير صحيح، ولم يسبق للمجموعة أن تقدمت بأي مقترح مماثل.
إلى ذلك، نبهت المجموعة البرلمانية، إلى أن من تقدم بمقترح القانون سالف الذكر، هي مجموعة بمجلس المستشارين تحمل إسما مشابها.