أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن إمكانية تشديد القيود في عيد الأضحى أمر وارد في حال اقتضت الضرورة ذلك.
وقال العثماني في تعقيبه على مداخلات الفرق النيابية بمجلس النواب في مناقشة حصيلة عمل الحكومة، أنه : “إذا اتخذ المواطنون و المواطنات الإجراءات الاحترازية الضرورية فسنجتاز العيد بأمان، لأننا سنواجه أمرين صعبين في قادم الأيام هما عيد الأضحى وعطلة بعد العيد، ونحن حاليا ندرس القرارات المرتبطة بالعيد”.
وعن الطريقة التي يتم بها تصنيف الدول إلى اللائحتين “أ” و”ب”، فقد أكد رئيس الحكومة أن هذا التصنيف “لا علاقة له بالأمور السياسية”، مضيفا أن اللجنة العلمية هي التي تتحكم فيه.
وتابع العثماني خلال مداخلته بمجلس النواب ليوم الإثنين 12 يوليوز الجاري، قائلا أن “التقسيم الحالي لتصنيف الدول في اللائحتين “أ” و”ب” تصنيف علمي يستند إلى توصيات اللجنة العلمية ووزارة الصحة… ونحن لا ندخل فيه أي معطى سياسي، كما أن معايير الدخول تعطيها لنا اللجنة العلمية واللجنة الموسعة التي تتكون بالإضافة إلى وزارة الصحة من قطاعات أخرى تشتغل بدورها على المستوى الصحي والأمني”.
وأوضح العثماني أن “تغيير اللائحتين “أ” و”ب” يتم من خلال نقل دول من لائحة لأخرى، أو أنها تبقى مكانها حسب تطور الوضعية الوبائية لأن الفيروس يتحرك ولا يمكننا أن نتنبأ به ولا بتحوراته، وإذا اقتضت الضرورة أن تتحول دول من لائحة إلى أخرى فهو حسب الوضعية الوبائية فقط”.
وشدد رئيس الحكومة على أن المعطيات الصادرة عن الجهات المعنية “صارمة”، داعيا المغاربة المقيمين في الخارج إلى الاطمئنان بخصوصها كونها “ذات طابع علمي وصادرة عن الخبراء المعنيين”.
هذا، وأكد العثماني على أن صحة المواطن تكتسي أهمية بالغة لدى الحكومة والجهات المسؤولة، مشيرا إلى أن من واجب هذه الجهات حماية المواطنين حتى القادمين من الخارج، إلى جانب حماية المستفيدين من تخفيف القيود في بعض القطاعات حتى لا نضطر للإغلاق مجددا، وفق تعبير المتحدث نفسه.
وبخصوص عملية التلقيح، علق رئيس الحكومة على الموضوع موردا أن 36 بالمائة من المواطنين تم تلقيحهم بالجرعة الأولى على الأقل إلى حدود الآن، كما شدد على أن الملقحين ليسوا بعيدين عن الإصابة بالفيروس، ويمكن أن يشكلوا خطرا على الآخرين، داعيا إياهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.