فند عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، بشكل قاطع المعطيات التي كان أدلى بها نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، بشأن حصول مستوردي الأغنام والأبقار على دعم مالي قيمته مليار و300 مليون درهم.
وخلال حلوله ضيفا على برنامج “السياسة بصيغة أخرى” الذي تقدمه مؤسسة الفقيه التطواني، أفاد العلمي بأن “العدد الحقيقي للمستوردين الذين حصلوا على دعم استيراد المواشي هو 100″، مبرزا أن “المبلغ الذي صرف لهم من الميزانية العامة، كما هو موثق بالوثائق، هو 300 مليون درهم فقط”.
واعتبر ذات المتحدث أن ما قاله بركة بهذا الخصوص “كان بصفته أمينا عاما للحزب وليس بصفته وزيرا، خصوصا أنه أدلى به في تجمع حزبي”، مشيرا إلى أنه “في الأحزاب، الكل يدلي بالتصريح الذي يناسبه”، وفق تعبيره.
وبخصوص اشتكاء المواطنين أساسا، وكذلك بركة، من تسويق الأغنام المستوردة السنة الماضية بـ4000 و4500 درهم للرأس الواحد، فقد أوضح المسؤول ذاته أن “الهدف كان هو بلوغ هذه الأثمنة”، مشيرا إلى أنه”لا يوجد شخص في العالم بمستطاعه أن يشتري خروفا بـ5000 درهم، كيفما كان نوعه”.
ولفت العلمي إلى أن اتخاذ قرار دعم استيراد الخرفان جاء بهدف توفير العيد للطبقات المتوسطة والضعيفة بعد تناقص أعداد القطيع بشكل الكبير، مؤكدا أن سعر “4000 و4500 درهم كانت هي النتائج المتوخاة، وقد وصلنا إليها”.
وخلص ذات المسؤول إلى أنه “إذا كان هناك متضرر من العملية، ولديه انطباع بأن هناك اختلاسا فليذهب إلى القضاء لأنه هو الذي يفصل”، مردفا : “أنا من الأغلبية وأقرأ الأمر من ناحية إيجابية، وآخر من المعارضة قد يقرؤه من الزاوية السلبية، وسوف نظل دائما مختلفين”.
أما بشأن تحركات البرلمان في هذا الموضوع، أورد العلمي أن “رؤساء الفرق قدموا طلبات مهمات استطلاعية في لجنة القطاعات الإنتاجية”، مضيفا أنه “يجب تحديد الموضوع بدقة قبل إنشاء أي لجنة استطلاعية”.
ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مختلفة أن النيابة العامة المختصة أصدرت تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص وجود شبهة اختلاس أموال عمومية موجهة لدعم استيراد الأغنام والأبقار، بعدما كان الهدف من هذا الدعم هو تخفيض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية.
وأكدت المصادر ذاتها أن تعليمات النيابة العامة أعطيت تزامنا مع الخرجة المثيرة لنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، التي كشف من خلالها حصول مستوردي الأغنام والأبقار على دعم مالي بمبالغ يقدر مجموعها بحوالي 13 مليار درهم من المال العام.
ومن جهته، سبق لرياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن كشف عن معطيات مثيرة حول التلاعبات التي شابت الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأبقار والأغنام، حيث تحدث عن وجود نحو 18 مضاربا يتحكمون في سوق اللحوم الحمراء، عملوا على تضخيم هوامش الربح بشكل غير مسبوق، بعد قيام الحكومة بمجموعة من الإجراءات لخفض أسعار اللحوم الحمراء، من بينها فتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية على اللحوم، بهدف زيادة العرض وخفض الأسعار.
التعاليق (0)