مكنت المداخيل الضريبية من إنعاش محفظة الحكومة لتتمكن من تقديم الإنعاشات الضرورية لمقاولات عمومية، تحت الضائقة المالية، وتنفيذ التزاماتها تجاه مخرجات الحوار الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن نهاية شهر ماي الماضي سجلت المداخيل الضريبية ارتفاعا بنسبة 14.58 في المئة، والمداخيل الجمركية بنسبة 10.48 في المئة.
ومكنت هذه النسب “الم رضية” من زيادة في المداخيل الجبائية بمقدار 14.3 مليار درهم، وفقا لما كشفه فوزي لقجع، في جلسة برلمانية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مبررا هذا النمو في العائدات الجبائية بالإصلاحات المتعددة، والتي كانت تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، وليس الرفع من مستويات الضريبة واستثناء الضريبة على الشركات.