الصيد الجائر يهدد المخزون السمكي بجهة سوس ماسة.

 اشتوكة آيت باها : سعيد أيت سي باها

دق مهنيو الصيد في الشريط الساحلي بين نقطة التفريغ ايمسوان عمالة اكادير اداوتنان إلى سيدي بولفضايل جنوب أكلو اقليم تيزنيت مرورا بمصايد ماسة بما فيها سيدي الرباط وسيدي طوال وخويرة ودويرة، ناقوس الخطر خلال الأيام الأخيرة أمام تزايد مهول للصيد العشوائي وغير القانوني لبعض قوارب الصيد التقليدي الغير مرقمة اللذين يصطادون في مناطق غير بعيدة عن الشاطئ بالإضافة للأشخاص اللذين يصطادون ” بالشباك بالشواطئ وكذا الإطارات الهوائية الشمبريرات و الإطارات المطاطية زودياك ” ، اللذين يصطادون كمية مهمة من الأسماك ليلا ونهارا بدون حسيب ولا رقيب في عدد من المصايد بجهة سوس.

مصدر مسؤول قال إن على المندوبية الجهوية لوزارة الصيد البحري باكادير تنظيم القطاع و تفعيل القوانين المنصوص  عليها حفاظا على الثروات السمكية، وضمانا لاستدامتها، و القطع مع زمن الفوضى و التسيب، و استرجاع هيبة الدولة، بعد ان انتشرت على غير عادة  الإطارات الهوائية  شامبرير والصيد بالشبايك بشواطئ الجهة والتي أصبحت البديل للقوارب الغير قانونية، ما يهدد سلامة الأشخاص، و يهدد كذلك الثروة السمكية، و يضرب في العمق الإجراءات و التدابير التي تقودها وزارة الصيد البحري و السلطات الجهوية بجهة سوس ماسة.

ذات المصدر قال للجريدة، إن بعض الزودياكات المطاطية وإطارات هوائية كبيرة الحجم ” شامبرير ” يتم شحنها في سيارات الشحن ” هوندا، او تريبورتور ” أمام أعين السلطات، بل إن البعض يترك هذه الإطارات أمام المنازل وجنبات الشواطئ واضحة كأنها وسائل قانونية لا غبار عليها في حين تشكل تهديدا للثروة السمكية، و تسير نحو الاستفحال إذا لم تتخذ السلطات بعمالة أكادير إداوتنان و اشتوكة آيت باها وتيزنيت المتعين في منع و القطع مع هذه الظاهرة، و اجتثائها قبل أن تصبح عادة.
تصريحات مهنية متطابقة أوضحت لأكادير24 ، بأنه في الوقت الذي يجب إحصاء وترقيم القوارب القانونية والغير قانونية نظرا لتأثيرها على الكتلة الحية بسواحل جهة سوس ماسة، بدأت تتكاثر الإطارات الهوائية والمطاطية” شامبرير وزودياكات ” على غير العادة خصوصا بمنطقة سيدي رباط بماسة وسيدي طوال وتامري… ، ما يضع الجهود المبذولة من طرف الجهات المعنية في كف عفريت، و يهدد الاستثمارات، و يخلق احتقانا اجتماعيا بعد فقدان آلاف اليد العاملة في القطاع لمناصب الشغل، و كذا اليد العاملة في المهن المرتبطة مع قطاع الصيد البحري.

رغم ان الصيد بواسطة الاطارات الهوائية نشاط محظور لكن يمارس بشكل طبيعي تحت أنظار أجهزة المراقبة البحرية، بجهة سوس ماسة من طرف عصابات الصيد العشوائي، ليلا ونهارا، بواسطة ” الشباك وزودياك، وقوارب خشبية وأخرى مصنوعة من الإطارات الهوائية الشمبرير .إلا أن الوضع زاد استفحالا بسواحل سيدي رباط باشتوكة خصوصا في جزء من منتزه سوس ماسة والتي تعد أبرز محمية بحرية بالمغرب، لكن للأسف تتعرض للتدمير العلني أمام صمت السلطات المختصة، بحيث تتعرض شواطئها للنهب الممنهج والصيد العشوائي والجائر الذي قضى على أنواع كثيرة من الأسماك والأعشاب المغذية للكائنات البحرية من طرف بعض المحسوبين على الصيد التقليدي اللذين يمارسون نشاطهم اليومي العشوائي أمام أنظار البحرية الملكية وسلطات المراقبة .

إن  الجميع اليوم يجمع على أن شواطئ جهة سوس ماسة ، والتي كانت الى وقت قريب غنية بجميع اصناف الأسماك والكائنات الحية، أصبحت  اليوم مقبلة على نفاد مخزونها البحري بفعل الصيد الجائر الذي تشهده المنطقة أمام أعين الداني والقاصي، ونؤكد انه لو استمر الوضع على هذه الوتيرة ستزول الأسماك السطحية التي تعد السلسلة الغذائية لباقي الأصناف السمكية ، لأن هذا الاستنزاف المتواصل لهذه الثـروة، لن يتم تعويضه بسهولة.

وقال مصدر داخل مندوبية الصيد البحري بجهة سوس ماسة، إن وزارة الصيد  قد سقطت ضحية الاستسلام للوبيات نافذة بالقطاع، مما أصبح يطرح معه أكثر من سؤال عن حياد واستقلالية الوزارة التي لم تجن المنطقة من قراراتها و مخططاتها غير استنزاف الثروة و العشوائية و التخبط في مشاكل لا حصر لها بسبب سياسة المحاباة و المحسوبية و الزبونية..
وأضاف المصدر ذاته بأن المهنيين بجهة سوس ماسة يطالبون اليوم بالتحكيم الملكي لمعالجة هذه الأوضاع المزرية، مع إحداث قضاء خاص على غرار المحاكم التجارية و المحاكم الإدارية و محاكم الأسرة، و قضاة متخصصين و ملمين بقانون الصيد البحري، لأن القضاء العادي بالمغرب غير مؤهل للبث في قضايا الصيد البحري لان كل هذا الوضع الغير الصحي الذي وصلت إليه الثروة السمكية، يمكن أن يسبب بشكل عاجل في توقيف نشاط الصيد البحري الممارس من طرف الصيادين القانونيين.
ولمواجهة هذه المشكلة يطالب المهنيين بحماية البيئة البحرية بتطبيق القوانين بصرامة لمعاقبة المتورطين في هذه الأفعال غير القانونية ويؤكدون بأن هناك حاجة ماسة لتفعيل دور قوات خفر السواحل لضبط جميع المخالفات التي تتسلل إلى شواطئ سوس ماسة وتمارس الاصطياد الجائر.

ويخلص متتبعون إلى أن مستقبل الثروة السمكية بالمنطقة موضوع حديثنا يحمل كارثة محققة إذا ما استمر هذا العبث والتدمير للثروة البحرية نتيجة عمليات الجرف والهدم التي تتعرض لها ويؤكدون على أهمية اتخاذ تدابير رادعة ورسم سياسات واضحة لاستغلال هذه الثروة الهامة بطريقة سليمة ومستدامة.
فبمجرد ترك الأمور على هذا المنوال، ستصبح سوس ماسة من ايمسوان إلى أكلو  كلها شمبريرات وشباك وقوارب صيد تقليدية.

عبد الله اختار احد قيدومي الصيد بالبيلوطة بسواحل ماسة شتوكة ايت باها ليتحدث للجريدة بكل حسرة وقال ان وزارة الصيد البحري تمتلك وسائل تقنية جد متقدمة لرصد القوارب والزودياكات واصحاب الشمبريرات المخالفة و الغير القانونية والقوات البحرية أيضا،  ولكن للأسف هناك لوبيات الفساد في هذا المجال يسيطرون على كل شيء و لا أحد يستطيع إيقافهم أو حتى الإدلاء بأسمائهم وكل القوارب التي تعد قانونية تستنزف الثروات والأسماك السطحية بالشباك الممنوع و تخترق الحدود المرسومة لها ليلا ونهارا ، بدون حسيب و لا رقيب .

ويتساءل عبد الله اختار رفقة شخص من هواة الصيد بالبيلوطة يبلغ من العمر حوالي 74 سنة ، أين وصلت استراتيجية أليوتيس التي كانت تهدف إلى جعل قطاع الصيد البحري رافعة للإقتصاد بتحسين الأداء و الحفاظ على الثروات السمكية و التنافسية؟؟ يبدو و الله أعلم أن أليوتيس مصيرها كمصير المخطط الأخضر أي بكل بساطة و ضع القطاع في يد المافيا و تدمير كل خيرات البلد بدء من تدمير المساحات الخضراء والغابات ومرورا بتدمير الفرشة المائية ووصولا إلى القضاء على الثروة السمكية …
واضاف عبد الله اختار، من يحاسب القوارب  التي تأتي بالقرب من الشاطئ ولم تحترم المسافة المرخص لها لصيد السمك الذي يتوالد بالقرب من الصخور وجنبات البحر، والدليل يتمثل في السمك الصغير الذي يتم عرضه في السوق وهو ما يجب على الوزارة أن تفتح تحقيقا فيه وتتأكد مما يحدث داخل بعض نقط التفريغ بالشريط الساحلي الذي يربط ايمسوان وافني.