دخلت العلاقة بين الصيادلة ووزارة الصحة مرحلة توتر جديدة، بعدما رفعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب شكاية رسمية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تتهم فيها الوزارة بـ”الإقصاء” والانفراد بالقرار في إعداد مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء.
وقالت الكونفدرالية إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مضت في إعداد المرسوم “دون مقاربة تشاركية”، معتبرة أن الخطوة تهمش التمثيلية المهنية للصيادلة وتقصيهم من الحوار حول الملفات الإصلاحية الكبرى التي تهم مستقبل القطاع الصيدلي بالمغرب.
وفي شكاية وصفت بـ”الاستثنائية”، طالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بـ”إرجاع المرسوم الذي يدرسه حاليا مجلس المنافسة إلى طاولة الحوار”، مشددة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لإصلاح حقيقي ومستدام.
وأشارت الوثيقة إلى أن الكونفدرالية كانت قد راسلت في وقت سابق الوزير أمين التهراوي، مطالبة بفتح “حوار جاد ومسؤول حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء”، غير أن الوزارة – بحسبها – اتخذت قرارا “أحاديا” بالمضي في إعداد النص الجديد “دون الأخذ بعين الاعتبار أي من المقترحات التي اشتغلت عليها الهيئات المهنية منذ سنوات”.
واعتبرت تمثيلية الصيادلة أن هذا السلوك “يعيد إنتاج الأسباب نفسها التي قادت إلى فشل التجربة السابقة، والتي لم تحقق أي انفراج حقيقي في أسعار الأدوية الغالية”، مؤكدة أن الصيادلة “ليسوا ضد تخفيض أسعار الأدوية، بل ضد المقاربة التقنية الضيقة التي تفشل الإصلاحات الجوهرية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وتضيع على المواطن والصيدلي والدولة معا فرصة إصلاح شامل ومستدام”.
وشددت الكونفدرالية على أن إصلاح تسعير الدواء “ورش وطني استراتيجي” لا يمكن تدبيره إلا “بمنطق تشاركي شامل”، يحقق التوازن بين “حماية حق المواطن في الولوج إلى الدواء”، و”ترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، و”صون استدامة القطاع الصيدلي الذي يوجد اليوم على حافة الانهيار”.
واختتمت الشكاية بمطالبة رئيس الحكومة بـ”التنزيل الفوري والعاجل للملفات الإصلاحية المتفق حولها سابقا مع وزارة الصحة دون مزيد من التلكؤ”، مع إشراك كل المكونات المهنية ذات التمثيلية في أي إصلاح مستقبلي يمس حياة الصيدلي والمواطن على حد سواء.