حذرت النقابة الوطنية للبترول والغاز على لسان كاتبها العام، الحسين اليماني، من تداعيات الشروع في تصفية صندوق المقاصة، حيث نبهت أن سيناريو تحرير المحروقات سيتكرر مع “البوطا”.
وحسب ما أورده اليماني في تصريح صحفي، فإن المواطن المغربي سيتحمل كلفة الزيادات الناجمة عن التوجه التدريجي نحو تحرير الغاز، في حين سيضاعف الفاعلون في السوق أرباحهم، على غرار ما يجري اليوم في المحروقات.
ونبه ذات المتحدث إلى تداعيات تصفية صندوق المقاصة، مشيرا إلى أن هذا المخطط يتم اليوم تحت شعارات توهم في ظاهرها بخدمة مصالح الفقراء، ولكن في عمقها تفتح الطريق أمام اغتناء اللوبيات المتحكمة في الأسواق في ظل البنيات المغلقة للسوق المغربية.
وبقراءة بسيطة في استهلاك واستعمالات وأسعار غاز البوطان، أفاد اليماني بأن الزيادة في استهلاك الغاز ستصل في المتوسط لحوالي 250 درهما في الشهر لعائلة من 5 أفراد، مشيرا إلى أن مجموع الزيادات المباشرة وغير المباشرة في استهلاك البوطاغاز قد تتجاوز 1000 درهم شهريا.
وأكد الفاعل النقابي أن حذف الدعم وتحرير سعر الغاز لن يستفيد منه في الأخير سوى الفاعلون في القطاع، وأساسا الشركة التي تسيطر على أكثر من 50٪ من السوق، وأما عموم الشعب المغربي فسيكون ضحية وللمرة الثانية بمناسبة تحرير الغاز.
تداعيات أخرى “ستزيد الطين بلة”
أفاد الكاتب العام النقابة الوطنية للبترول والغاز بأن تحرير أسعار الغاز بدعوى توجيه الدعم لمستحقيه لا يصمد أمام الإحصائيات التي تشير إلى أن 60٪ من الاستهلاك يوجه للأغراض المنزلية و40٪ للأغراض غير المنزلية، وخصوصا الفلاحة.
وأوصح اليماني أن تأثير تداعيات الجفاف على صعوبة استخراج مياه السقي واللجوء أكثر لاستهلاك الغاز سيزيد الطين بلة، مرجحا اشتعال أسعار المنتوجات الفلاحية التي يتغذى بها عموم الشعب المغربي، وأساسا البصل والبطاطس والطماطم.
ومع هذه الزيادات، لفت اليماني إلى أن الدعم لمن توصل به، لن ينفع، وسيزيد الضغط على من لم يتوصل به، فيما أبرز أن المطلوب اليوم هو الكف من توسيع جمهور الفقراء والحد من دفع الطبقة المتوسطة للانزلاق تحت خط الفقر.
وفي مقابل ذلك، دعا الفاعل النقابي الحكومة إلى التحلي بالشجاعة اللازمة لفرض الضريبة على الثروة وتحصيل ما يفوق من 140 مليار درهم من التهرب الضريبي لدى الأغنياء والعاملين خارج القانون، مبرزا أن هذا المبلغ جد كاف لتمويل مشروع التغطية الاجتماعية وغيره دون إثقال الطبقة المتوسطة بالمزيد من التحملات.
غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين
من جهتها، حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من انعكاسات رفع الدعم عن قنينات الغاز على أسعار باقي المواد، في غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وذکرت الكونفدرالية في بلاغ لها بما نتج عن قرار تحرير قطاع المحروقات من ارتفاع مهول لأسعار العديد من المواد، وما وقع من تفاهمات بين لوبي المحروقات، والأرباح الخيالية التي جناها، على إثر ذلك.
واعتبرت المركزية النقابية أن رفع الدعم عن قنينات الغاز في هذا السياق الاقتصادي والاجتماعي، وفي غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمعاربة، هو إمعان في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي، تتحمل الحكومة مسؤولية نتائجه.
يذكر أن حكومة أخنوش وافقت يوم الإثنين 20 ماي، بعد تردد طويل، على المرحلة الأولى من رفع الدعم عن غاز البوتان، وهو ما يعني ارتفاع أسعار البيع، في حين خلق هذا القرار مخاوف واسعة في صفوف المواطنين من تسببه في زيادات قد تشمل قطاعات أخرى.
هذا، وقد ارتفع سعر قنينة الغاز من فئة 3 كلغ بـ2.5 درهم، من 10 إلى 12.5 درهم، فيما شهد سعر القنينة من فئة 12 كلغ ارتفاعا من 40 إلى 50 درهما، أي بزيادة 10 دراهم.
وفي مقابل ذلك، اعتبر الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن ما عرفه غاز البوتان ليس تحريرا لأسعاره بل إضافة 10 دراهم في ثمنه، موضحا أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز هو 88 درهم، وأن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأزيد من 35 درهم للقنينة الواحدة، مؤكدا أن ما يتم الترويج له من علاقة الموضوع بزيادات محتملة في عدد من المواد غير صحيح.